السيسي بالنمسا.. ومباحثات حول دعم مكافحة الهجرة غير الشرعية

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة حضور السيسي للمنتدى بعد غد الثلاثاء، وإلقاء كلمة مصر وتقديم مشروع خطتها في رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام القادم، كما سيعقد السيسي لقاءات ثنائية بدءا من الغد الاثنين مع المستشار النمساوي وعدد من كبار المسؤولين النمساويين والنواب ورجال الأعمال والمستثمرين.

وخلال لقائه مع كورتس سيشهد الطرفان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون بين الجانبين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحة والتبادل التجاري.

وسيختتم السيسي الزيارة صباح الأربعاء بعقده لقاء مع 12 من مسؤولي كبريات الشركات النمساوية وعدد من رجال الأعمال المصريين، تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن السيسي وكورتس سيبحثان على نطاق واسع الأفكار السابقة دراستها بشأن تلقي مصر دعماً ماليا ومهنيا واجتماعيا من أوروبا كمكافأة على نجاحها في وقف موجات الهجرة غير الشرعية على مدى العامين الماضيين، وإعانة لها على الاستمرار في وقف تلك الموجات في إطار برنامج أوروبي متكامل تتبناه النمسا، آملة أن يكون شبيها بالاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا منذ عامين ونصف.

وسبق أن كشف "العربي الجديد" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها لاستضافة اللاجئين برعاية وتمويل أوروبا، تواجه عقبات أمنية واستخباراتية ومالية، قد تحول دون تحقق هذا المشروع على الأمد الطويل، رغم قبول السيسي النقاش حول هذا الملف للمرة الأولى، بعد رفض مصر على مدى العقدين الماضيين التفاوض حول مشروعات مماثلة.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية في القاهرة إن هناك فارقاً شاسعاً بين التصورات المصرية للتفاوض حول إنشاء هذه المراكز، والسمات التي تريد دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها النمسا ضمان تمتع هذه المراكز بها، فإلى جانب اشتراط المصريين تحمل أوروبا التكاليف المالية للإقامة والمعيشة والانتقال للبلدان الأصلية، وكذلك تمويل التكاليف الأمنية والحمائية التي ستتكبدها الدولة المصرية في هذه العمليات، فإنهم يتمسكون بأن تظل هذه المراكز بعيدة عن العمران، وأن تتحمل أوروبا تكاليف مد المرافق والخدمات إليها.