مصر: دفاع "رابعة" يطالب بمحاكمة السيسي وإبراهيم والببلاوي

طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين المصريين، في القضية المعروفة بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من شارك وحرّض وأعطى تعليماته بفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، ما أدى إلى استشهاد 613 معتصماً "سلمياً" وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة من جانب النظام المصري.

وجاء طلب هيئة الدفاع، بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل، ضد الجناة الحقيقيين مرتكبي المذبحة. وفي مقدمة المتهمين المطلوب محاكمتهم في تلك المذبحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، ومجموعة آخرين.

طلب هيئة الدفاع أتى خلال نظر الجلسة الخمسين، اليوم الثلاثاء، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة، إلى جلسة 24 فبراير/ شباط الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات في القضية.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحفيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.