أعلن مجلس شورى حزب النهضة التونسي عن رفضه تغيير رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أو المس بحكومة الوحدة الوطنية، خشية زعزعة الاستقرار الحكومي خلال فترة الانتخابات.
وأكد رئيس مجلس شورى "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، أن حركته تدعم استقرار الحكومة وتدافع عنه، وتعتبر أن النقاش حول تغييرها أو تغيير رئيسها سيمس بالاستحقاق "الانتخابي البلدياتي"، وسيؤثر على المناخ السياسي في البلاد.
ولفت الهاروني إلى أن الدورة 19 لمجلس شورى الحزب، التي انطلقت أمس، وتتواصل اليوم، ثم ستعقبها الندوة الوطنية لشباب حركة النهضة، تناولت ملفات عدة؛ من بينها التوافق، وهيئة الحقيقة والكرامة، والمحكمة الدستورية، واتفاق وثيقة قرطاج، مشيراً في هذا السياق إلى أنه لم يتم الحديث أو الاتفاق خلال اجتماع قرطاج الأخير على تغيير الحكومة أو رئيسها.
واعتبر الهاروني أنه "من الممكن تغيير وزير أو اثنين في أي وقت بناء على تقييم، وهذا القرار يعود لرئيس الحكومة".
واعتبر الهاروني أن هناك أطرافاً من مصلحتها تعطيل الانتخابات البلدية، لأن الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة أو تغيير رئيس حكومة تعني عدم إنجاز الانتخابات في موعدها، على حد تقديره.
ورأى الهاروني أنّ حكومة يوسف الشاهد لم تفشل، بل حققت مكاسب أمنية وسياسية، على الرغم من صعوبة الوضع المالي، مضيفاً أنّ الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ستعمل عبر الحوار على دعم الحكومة، مشيراً إلى أنه لو كانت الحكومة فاشلة لتمت المطالبة بحلها وتغييرها.
وجمع رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، منذ يومين، لقاء بالأمين العام لمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي، كذلك دار حوار بين الطرفين حول اللجنة المكلفة بتقييم عمل الحكومة وأولويات عملها، وهو اللقاء الذي وصفه الاتحاد بـ"المثمر" و"البناء"، ليعقبه تأكيد حزب النهضة اليوم برفض التحوير والتغيير درءاً للتشويش على الانتخابات.