"العدالة والتنمية" المغربي يطلق "الحوار الداخلي" لتجاوز الخلافات
الرباط
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يرتقب أن يعقد حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة في المغرب، الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني في الثاني والعشرين من إبريل/ نيسان، وفق ما أعلنته الأمانة العامة للحزب، وذلك بهدف محاولة تضييق مساحات الاختلافات بين أعضاء الحزب وبلورة منهجية للحوار الداخلي.
ويأتي الحوار الداخلي، الذي يعتزم "العدالة والتنمية" إطلاقه، تنفيذا لنتائج المؤتمر الوطني للحزب المنعقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سياق بروز اختلافات واضحة في مواقف قيادات وأعضاء الحزب، خاصة عقب إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وعدم التمديد له لولاية ثالثة، وخلافته من طرف سعد الدين العثماني الذي قبل بشروط كان رفضها بنكيران خلال تشكيل الحكومة.
وسيقود العثماني لجنة الحوار الداخلي بصفته الأمين العام للحزب، وبعضوية العديد من القيادات البارزة، على رأسهم ما بات يسمى "تيار الاستوزار"، ومن أبرز المحسوبين على هذا التيار الوزراء عزيز الرباح وخالد الصمدي وبسيمة الحقاوي وجميلة المصلي ومصطفى الخلفي ومحمد يتيم.
وحول سياقات دعوة العثماني إلى الحوار الداخلي لحزبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، عبد الرحيم العلام، أنها تأتي في سياقين؛ الأول يتصل بمرور سنة على توليه منصبه الحكومي وشعوره باستقرار حكومته وتجاوز الأمور الصعبة، و"بالتالي فهو يريد إسكات الأصوات المزعجة داخل الحزب، أو على الأقل التقليل من تأثيراتها".
أما السياق الثاني، يضيف العلام في حديث مع "العربي الجديد"، فيعود إلى "حالة الانقسام التي أرخت بظلالها على قوة الحزب وضعف جاهزيته لخوض الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت مبكرة أو في أوانها، بدليل الأعداد القليلة التي تشارك في مهرجانات الحزب التي حضرها العثماني".
ولفت المحلل السياسي ذاته إلى أن "العثماني بدأ يشعر بتأثير الانقسام الداخلي على حكومته، ما قد يؤدي إلى إنهاء ولايتها قبل موعدها المحدد"، متابعا أن "الأمين العام للعدالة والتنمية يريد محاصرة النزيف الذي يعرفه الحزب من جهة، ومن جهة ثانية الحد من مسلسل سيطرة تيار بنكيران على أهم المؤسسات، مثل الشبيبة، والنقابة، والفروع الجهوية، والفرق البرلمانية".
وجوابا على سؤال تأثير هذا الحوار على مستقبل الحزب، أفاد العلام بأن الأمر "يستدعي تحديد ما يدور في خلد العثماني من خلفيات هذه الدعوة، وكيف يتصورها. فإذا كان يهدف إلى الحوار من أجل الحوار فقط واكتساب الوقت، فإن النتائج قد تكون ضعيفة، لأن الحوار بين أعضاء الحزب متواصل منذ أكثر من سنة في اللقاءات الداخلية ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد".
وتابع: "إذا كان الحوار سيكون بين مؤسسات الحزب وقياداتها، ويهدف إلى تحقيق المصالحة بين بنكيران والعثماني وتياريهما، وتقديم تنازلات من الطرفين، فآنذاك يمكن أن يخرج الحوار بنتائج قد تساعد الحزب للخروج من أزمته غير المسبوقة"، مرجحا السيناريو الأول، المتمثل في "كسب الوقت وامتصاص الغضب، والحد من هيمنة تيار بنكيران على مؤسسات الحزب".
ويأتي الحوار الداخلي، الذي يعتزم "العدالة والتنمية" إطلاقه، تنفيذا لنتائج المؤتمر الوطني للحزب المنعقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سياق بروز اختلافات واضحة في مواقف قيادات وأعضاء الحزب، خاصة عقب إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وعدم التمديد له لولاية ثالثة، وخلافته من طرف سعد الدين العثماني الذي قبل بشروط كان رفضها بنكيران خلال تشكيل الحكومة.
وسيقود العثماني لجنة الحوار الداخلي بصفته الأمين العام للحزب، وبعضوية العديد من القيادات البارزة، على رأسهم ما بات يسمى "تيار الاستوزار"، ومن أبرز المحسوبين على هذا التيار الوزراء عزيز الرباح وخالد الصمدي وبسيمة الحقاوي وجميلة المصلي ومصطفى الخلفي ومحمد يتيم.
وحول سياقات دعوة العثماني إلى الحوار الداخلي لحزبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، عبد الرحيم العلام، أنها تأتي في سياقين؛ الأول يتصل بمرور سنة على توليه منصبه الحكومي وشعوره باستقرار حكومته وتجاوز الأمور الصعبة، و"بالتالي فهو يريد إسكات الأصوات المزعجة داخل الحزب، أو على الأقل التقليل من تأثيراتها".
أما السياق الثاني، يضيف العلام في حديث مع "العربي الجديد"، فيعود إلى "حالة الانقسام التي أرخت بظلالها على قوة الحزب وضعف جاهزيته لخوض الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت مبكرة أو في أوانها، بدليل الأعداد القليلة التي تشارك في مهرجانات الحزب التي حضرها العثماني".
ولفت المحلل السياسي ذاته إلى أن "العثماني بدأ يشعر بتأثير الانقسام الداخلي على حكومته، ما قد يؤدي إلى إنهاء ولايتها قبل موعدها المحدد"، متابعا أن "الأمين العام للعدالة والتنمية يريد محاصرة النزيف الذي يعرفه الحزب من جهة، ومن جهة ثانية الحد من مسلسل سيطرة تيار بنكيران على أهم المؤسسات، مثل الشبيبة، والنقابة، والفروع الجهوية، والفرق البرلمانية".
وجوابا على سؤال تأثير هذا الحوار على مستقبل الحزب، أفاد العلام بأن الأمر "يستدعي تحديد ما يدور في خلد العثماني من خلفيات هذه الدعوة، وكيف يتصورها. فإذا كان يهدف إلى الحوار من أجل الحوار فقط واكتساب الوقت، فإن النتائج قد تكون ضعيفة، لأن الحوار بين أعضاء الحزب متواصل منذ أكثر من سنة في اللقاءات الداخلية ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد".
وتابع: "إذا كان الحوار سيكون بين مؤسسات الحزب وقياداتها، ويهدف إلى تحقيق المصالحة بين بنكيران والعثماني وتياريهما، وتقديم تنازلات من الطرفين، فآنذاك يمكن أن يخرج الحوار بنتائج قد تساعد الحزب للخروج من أزمته غير المسبوقة"، مرجحا السيناريو الأول، المتمثل في "كسب الوقت وامتصاص الغضب، والحد من هيمنة تيار بنكيران على مؤسسات الحزب".