أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، مؤكدة أن القرار يمثل "خروجاً صارخاً عن الإجماع الوطني".
وقالت حماس، في بيان رسمي مساء الأربعاء، إن "القرار يمثل تجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص، وتحديدا اتفاق القاهرة 2005 و2011، ووثيقة الوفاق الوطني 2006، وإعلان بيروت 2017 الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير كافة، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
ودعت "حماس" إلى "وقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، والتي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبشعبنا وبوحدته وتمثيله الحقيقي"، وشددت على أن "أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني".
ودعت الحركة ما أسمته "القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح إلى التراجع فورا عن هذه الخطوة الانفرادية الخطيرة التي إن تمت ستقود إلى ردود فعل هم من سيتحمل مسؤوليتها"، موضحة أن "إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية".