وأكد مصدر سياسي مقرّب من حركة "التغيير" الكردية، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ أحزاب إقليم كردستان، قرّرت خوض الانتخابات المقبلة بشكل منفرد، وسيحصل كل حزب على المناصب التي تتناسب مع حجم مقاعده البرلمانية، موضحاً أنّ أحزاباً كحركة "التغيير"، و"الجيل الجديد"، هي "غير مقتنعة بتقسيم المناصب السابق بين الأحزاب الكردية".
وأضاف أنّ "أغلب الأحزاب الكردية غير متفقة، حتى الآن، على منح منصب رئيس الجمهورية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، (بقيادة الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني) كما حدث في السنوات السابقة"، موضحاً أنّ "بقية المناصب التي ستُخصص للأكراد، لم يتم الاتفاق عليها بعد، داخل البيت الكردي".
وذكّر بأنّ "الأكراد خاضوا الانتخابات السابقة 2014، بتحالف واحد، الأمر الذي سهّل مسـألة توزيع المناصب، أما اليوم فالأحزاب الكردية التي دخلت الانتخابات بشكل منفرد، لن توافق على منح المناصب لغيرها بسهولة"، مشيراً إلى "وجود صراع كبير داخل الوسط الكردي بهذا الشأن، في ظل غياب الرؤية والمرجعية الواحدة".
في المقابل، اعتبر سعدي بيره المتحدث باسم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، أنّ "الحديث عن منح منصبي الرئيس العراقي ومحافظ كركوك لأشخاص من خارج الاتحاد، مجرد أحلام لن تتحقق"، مؤكداً أنّ المنصبين من حصة حزبه.
وقال، خلال مؤتمر صحافي في مدينة السليمانية، إنّ "الاتحاد الوطني الكردستاني باق ولن ينتهي"، مبيّناً أنّ حزبه سيعقد اجتماعاً، الأحد المقبل، في أربيل، لبحث الحملة الدعائية والعملية الانتخابية في إقليم كردستان.
وفي السياق، قال لطيف نيروبي المتحدث باسم المجلس المركزي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني"، إنّ الحزب سيعقد اجتماعات عدة بعيداً عن وسائل الإعلام، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة برنامجه الانتخابي، والاستعداد للانتخابات، لافتاً، خلال تصريح صحافي، إلى إبعاد عدد من قيادات الحزب "لأسباب متعلّقة بعلاقاتهم مع أحزاب أخرى".
وأضاف "كنا نتمنى من رفاقنا الذين تم إبعادهم، أن يعلنوا انسحابهم بأنفسهم، لأنّه وبحسب منهجنا لا يسمح لأي عضو أن يعمل لحزب آخر بإمكانيات الاتحاد الوطني الكردستاني".
ويسعى برلمانيون عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه البارزاني، منذ أيام، إلى توقيع "وثيقة شرف" بشأن القضايا المصيرية لإقليم كردستان، تكون ملزمة للنواب الأكراد الذين سيفوزون بالانتخابات البرلمانية المقبلة، في محاولة لتلافي الانقسامات الداخلية.