وقال العبادي، خلال كلمة في جامعة الدراسات العسكرية العراقية، بحسب بيان صحافي لمكتبه، إنّ "المواطن حالياً لديه ثقة كبيرة واحترام كبير للقوات الأمنية، والتي جاءت نتيجة التضحيات الكبيرة والتعامل المهني"، مضيفاً أنّ "المؤسسة العسكرية قائمة على أساس مصلحة وحماية المواطنين".
وأشار إلى أنّ "البلد تعرّض إلى تحد كبير ووجودي، وأرادوا تمزيقه، وقد واجهنا هذا التحدي وانتصرنا عليه بوحدة أبناء شعبنا"، مبيناً أنّ "المؤسسة العسكرية نجحت نجاحاً كبيراً في حربها على داعش، وفي كسب ثقة المواطن الذي بدأ يشعر أنّ هذه المؤسسة لخدمته وحمايته، لذلك فإنّ أغلب المعلومات عن العصابات الإرهابية جاءتنا من المواطنين".
وشدّد، على "أهمية احترام حقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية، بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها، وكيفية التعامل بين المواطنين والقوات في نقاط التفتيش"، مؤكّداً أنّه "لا يوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به، وعلينا جميعاً أن نقف ضدّه".
وتحدّث العبادي عن وجود "جماعات استغلّت الحرب على داعش لخزن السلاح من أجل تهديد الدولة، وأن يكونوا أقوى منها ويبتزوا المواطنين، وهذا الأمر لن نسمح به، وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح"، من أن يسمي تلك الجماعات.
واعترف بأنّ "هناك من المواطنين من امتلك سلاحاً بهدف الدفاع عن نفسه في وقت مضى، وهؤلاء يختلفون عن تلك الجماعات"، مشدداً على أنّه "لن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة".
ويأتي هذا، في وقت كشف فيه مسؤول أمني، الأسبوع الفائت، لـ"العربي الجديد"، عن زج الأحزاب والمليشيات العراقية بأعداد كبيرة من عناصرها وبكميات هائلة من السلاح داخل مقراتها التي تضاعف عددها أخيراً في قلب العاصمة بغداد، بالتزامن مع أزمة الانتخابات.
وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تقارير أمنية وصلت إلى مكتب العبادي عن تحوّل مقرات الأحزاب والمليشيات داخل بغداد، إلى ثكنات عسكرية، ومدى خطورتها على الوضع الأمني والسياسي"، كاشفاً أنّ "العبادي يدرك ذلك الخطر، وهو يدرس خيارات عديدة للسيطرة عليها".
وفي الوقت عينه، أكد الضابط أنّ "قيادة العمليات لم تستلم بعد أي أوامر للتعامل مع هذا الملف، وليست لديها أي صلاحية، من دون صدور أوامر عليا".
ويحذّر مسؤولون أمنيون، من انفلات الأمن في بغداد، بسبب تلك المقرات العسكرية الخارجة عن سيطرة الحكومة.