"الوفاق" تطالب مجلس الأمن بوقف قرار حفتر بشأن النفط

وطالب المجلس، في بيان، مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف "تنفيذ قرار بعض الجهات غير المخولة بتسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به"، معتبراً أن قرار حفتر "يمثل اعتداء واضحاً على الصلاحيات والاختصاصات للمؤسسة الوطنية للنفط، الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموانئ والمرافق النفطية".

وطالب البيان "مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات، بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2362، الذي يدين كل المحاولات غير القانونية للتصرف في النفط الليبي بأي شكل من الأشكال من قبل أي مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".

ونقل البيان كذلك مطالبة حكومة الوفاق الجهة التي اتخذت القرار بـ"التراجع عنه فوراً، وإلغاء كل ما ترتب عليه"، منوهاً بأن المجلس الرئاسي "سيباشر كافة صلاحياته وسلطاته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتطورين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم".

وبيّن المجلس أنّ القرار "يزيد من حالة التوتر والاحتقان، ولا يخدم مسار التوافق، ولن يؤدي بأى حال نحو اتجاه تصالحي، بل يؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام"، متهماً حفتر بالسعي إلى تقويض كل الجهود الدولية والمحلية التي بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار.