اليمن: لجان لدمج "الحزام الأمني" المدعومة إماراتياً بالأجهزة الحكومية
وجدي السالمي
وقال المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، أحمد الميسري، وجه بتشكيل اللجان العسكرية للبدء خلال الأسبوع المقبل بعملية نزول ميداني إلى معسكرات قوات الحزام الأمني والقيام بالإجراءات الرسمية، ومنح أفراد قوات الحزام في المحافظات الجنوبية أرقاماً عسكرية، واستيعابهم ضمن قوام الأجهزة الأمنية الخاضعة للحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الداخلية".
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن التسوية الأخيرة بين الإمارات والرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، التي وافق عليها رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد ضغوط إماراتية على قيادة المجلس، مقابل موافقة الحكومة اليمنية على تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الإمارات والشرعية في العاصمة السعودية الرياض قبل عام، وتم تجميده في ذلك الحين، والذي يقضي بإخراج غالبية المعسكرات التابعة للرئاسة في العاصمة المؤقتة عدن إلى خارج المدينة، والإبقاء على وحدات محدودة تابعة للسلطات الشرعية".
في السياق، أكد مصدر في قوات "الحزام الأمني" بمدينة عدن أن أفراد قوات معسكرات الحزام الأمني تلقوا توجيهات بتجهيز كل وثائقهم الرسمية، وتسليمها إلى اللجان العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، التي ستقوم بعملية تقييد وترقيم القوات في المحافظات الجنوبية في سجلات الداخلية الرسمية، وتحويل تلك القوات إلى قوات نظامية خاضعة بشكل مطلق للحكومة الشرعية.
وكان الميسري، قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، قبل أيام، أن وزارته تستعد لتفعيل غرفة عمليات مشتركة لكافة الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات المحررة خلال الأيام القادمة تحت قيادة وزارة الداخلية.
وتأتي هذه التحولات في الجانب الأمني بعد زيارة الميسري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، ولقائه بالمسؤولين الإماراتيين الشهر الماضي، بعد تصاعد الخلافات بين الحكومة اليمنية والإمارات، التي ظلت لأكثر من عام خارج الأراضي اليمنية المحررة، بسبب دعم الإمارات للمليشيات غير النظامية التي نفذت تمردات عسكرية متكررة على الحكومة الشرعية، ومنعت وجودها في عدن.