تواصلت ردود الفعل حيال الجدل الذي أثارته تصريحات قيادي في حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة في المغرب، بشأن "عرقلة شكل الملكية الحالي للتطور والتنمية"، من خلال دخول قيادة الحزب على الخط، وإعلان تمسكه بالملكية وإشادته بالأدوار التي تقوم بها.
وبعد تبادل الاتهامات والانتقادات الحادة بين قياديين من حزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" المعارض على خلفية نقاش الملكية، أكد "العدالة والتنمية" تشبثه بالمواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة، ممثلة في المرجعية الإسلامية والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.
وأعلن حزب "العدالة والتنمية"، ضمن بلاغ أعقب اجتماع قيادته في وقت متأخر من ليل أمس الإثنين، "اعتزازه بالأدوار السامية للملكية، باعتبارها رمزاً لوحدة الوطن وضمانة لاستقراره وأمنه، وحصناً لبلدنا في مواجهة كل التحديات، وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية".
وتوقف المصدر عند "أهمية الحوار الداخلي الذي تؤطره الثوابت الوطنية من أجل دعم وترسيخ المسار الإصلاحي بالبلاد"، منتقداً ما سماه حملة التشكيك الممنهجة في مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد، ورفضه لكل نزعات الإقصاء والافتراء والتشكيك، وفق البيان.