حكومة طبرق ترفض الدعوات المصرية لضم مدينة الجغبوب
رفضت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، شرق البلاد، ما تداولته وسائل إعلام عن مطالب محامين مصريين بضم مدينة الجغبوب الليبية إلى الأراضي المصرية.
وقال وزير الداخلية إبراهيم بوشناف إن "الجغبوب ليبية ولم تكن أبداً تابعة للدولة المصرية"، في أول تعليق ليبي على أنباء مناقشة القضاء المصري لدعوى رفعها محامٍ مصري بشأن ضم المدينة إلى الأراضي المصرية.
وتعتبر الجغبوب، الواقعة على بعد 286 كم جنوب طبرق، من المدن الليبية الحدودية مع مصر، إذ تفصلها عن منطقة سيوة المقابلة لها بضعة كيلومترات فقط، وتعتبر المركز الأول للطريقة السنوسية الصوفية، المنحدر منها ملك ليبيا السابق إدريس السنوسي، التي بلغ تأثيرها كامل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى دول أفريقية جنوبًا، وأجزاء من مصر، لا سيما في سيوة ومطروح الحدوديتين.
وقال وزير الداخلية إبراهيم بوشناف إن "الجغبوب ليبية ولم تكن أبداً تابعة للدولة المصرية"، في أول تعليق ليبي على أنباء مناقشة القضاء المصري لدعوى رفعها محامٍ مصري بشأن ضم المدينة إلى الأراضي المصرية.
وتعتبر الجغبوب، الواقعة على بعد 286 كم جنوب طبرق، من المدن الليبية الحدودية مع مصر، إذ تفصلها عن منطقة سيوة المقابلة لها بضعة كيلومترات فقط، وتعتبر المركز الأول للطريقة السنوسية الصوفية، المنحدر منها ملك ليبيا السابق إدريس السنوسي، التي بلغ تأثيرها كامل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى دول أفريقية جنوبًا، وأجزاء من مصر، لا سيما في سيوة ومطروح الحدوديتين.
وقال بوشناف، في بيان له اليوم الجمعة "طالبت الأسرة الخديوية إبان حكمها لمصر لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، المقامة إبان الاحتلال الإيطالي لليبيا، بضم الواحة بحجة صرف السلطة المصرية أموالًا على المنطقة"، لافتًا إلى أن تلك المطالب تم رفضها وقتها.
وبيّن بوشناف أن "اللجنة انتهت إلى توقيع الجانبين على اتفاق في 6 ديسمبر/ كانون الأول عام 1925، عرف باسم "نجريتو – زيور"، نصّ على انسحاب إيطاليا من واحة سيوة مقابل توقف مصر عن المطالبة بالجغبوب".
وأكد بوشناف أن البرلمان المصري صادق على الاتفاق في عام 1932 "مما يؤكد اعتراف مصر بالاتفاق".
وجاء بيان بوشناف ردًا على إعلان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الخميس الماضي، عن تأجيلها النظر في دعوى مقامة من المحامي علي أيوب منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طالب فيها بضم واحة الجغبوب الليبية إلى الأراضي المصرية. وبحسب الإعلان، فإن النظر في القضية تم تأجيله إلى جلسة تعقد في العشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل.