المغرب: التقدم والاشتراكية يرفض تبريرات العثماني بشأن إعفاء أفيلال

أبدى حزب "التقدم والاشتراكية" رفضه للتبريرات التي قدمها رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بشأن اقتراحه حذف حقيبة وزارية للحزب من الحكومة، متهما وزيرا في حزب العدالة والتنمية، بالتسبب في إعفاء كاتبة الدولة في الماء شرفات أفيلال.

وتدارس المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، مساء أمس الثلاثاء، حيثيات حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية الحالية، وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك بقرار من الملك وباقتراح من رئيس الحكومة، كما ورد في بيان رسمي.

وبعد أن أشار الحزب، في بيان أعقب اجتماع قيادته، إلى أنه يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية ويمتثل لها، عبر عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة.

وأضاف أن الحزب يعبر عن عدم تفهمه لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة، والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (عبد القادر عمارة المنتمي إلى العدالة والتنمية) مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى.

كما اعتبر الحزب أن قرار رئيس الحكومة "لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب رئيس الحكومة".

 وسجل التقدم والاشتراكية بأن "وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات".

وطالب الحزب رئيس الحكومة بأن "يقدم له وللرأي العام الوطني، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة" وفق تعبيره.

واستطرد: "هذا التدبير يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة، وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي".

وترك الحزب الباب مفتوحا لأي قرار قد يتخذه ردا على رئيس الحكومة، من خلال حديثه عن "مواصلة تتبع الموضوع في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة".