دعا القيادي الفتحاوي الأسير، مروان البرغوثي، إلى عقد مؤتمر وطني لـ"الحوار الشامل"، بمشاركة كافة القوى والفصائل والأحزاب وممثلي التجمعات الفلسطينية، بمن في ذلك الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني، بهدف صياغة استراتيجية وطنية فلسطينية جديدة، والتوافق على "وثيقة العهد والشراكة".
وطالب البرغوثي، الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية لحركة"فتح" بـ"إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني للخروج من أزمة النظام السياسي الذي تآكلت شرعيته ويعيش حالة ضعف وعجز عن القيام بمهامه، بسبب غياب الشرعيتَين الديمقراطية والشعبية، ومن أجل حماية الخيار الديمقراطي المعطل منذ ما يزيد عن 12 عاماً".
وتابع البرغوثي: "هناك من يعطل المصالحة حتى لا يصل إلى خيار صناديق الاقتراع. إن الخيار الديمقراطي هو مطلب وطني وحاجة وطنية لتجديد الأطر والمؤسسات، وتجديد القيادة، والأهم احترام إرادة الشعب والعودة إليه باعتباره الفيصل والسيّد والحَكم، فهو مصدر الشرعية الوحيد لأية مؤسسة أو شخصية في موقع قيادي، الشرعية المستمدة من إرادة الشعب معبراً عنها في صناديق الاقتراع".
وألقت المحامية فدوى البرغوثي كلمة زوجها الأسير في مؤتمر يعقده مركز مسارات بعنوان "الرزمة الشاملة طريق الوحدة الوطنية"، ظهر اليوم في رام الله.
ودعا القيادي الفتحاوي إلى "تكريس مبدأ الشراكة الكاملة في كافة الأطر والمؤسسات التنفيذية على كافة المستويات، وفق قواعد الاختيار الديمقراطي، ونبذ ورفض سياسة الإقصاء والاستفراد، وتخلي كل حزب أو فصيل عن وهم أنه يمكنه التفرد بقيادة الشعب الفلسطيني، فلا بديل من الشراكة الحقيقة الكاملة على مستوى منظمة التحرير الفلسطيني، والسلطة والحكومة، والوطني والتشريعي، وكافة المؤسسات، وهذا ما يقتضيه قانون مرحلة التحرر الوطني".
ولفت إلى ضرورة "تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعمل على إعادة الإعمار وإنهاء الحصار، والإشراف على إجراء الانتخابات العامة والفورية، وإعادة هيكلة وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطيني، يعني إعادة قرار المقاومة والقرار السياسي للمنظمة بعد الانتخابات، وبمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية دون استثناء، خاصة حركتي حماس والجهاد، وبما يعنيه ذلك من إعادة الوحدة التمثيلية والقرار الوطني للمنظمة، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وشدد على "التمسك بحق ممارسة المقاومة الشعبية بمخلف أساليبها، دون استبعاد أو إسقاط أي أسلوب نضالي أو تقديسه، وبذات الوقت العمل على توسيع حالة الاشتباك اليومي مع الاحتلال عبر المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، وتفعيل هذا الشكل النضالي وتعزيزه، وتوفير الممكنات اللازمة له وتطوير أدواته، وتوفير الحالة القيادية الوطنية الميدانية الموحدة لهذا الفعل، وكما تتطلب الحاجة الآن إيجاد صيغة عمل وطني أشمل وأوسع وأكثر فعالية من صيغة التنسيق الفصائلية الحالية".
وشدد البرغوثي على أهمية "توحيد الأجهزة الأمنية والمدنية في الضفة وغزة وفق معايير وطنية ومهنية، وخضوعها للمستوى السياسي المنتخب، وحظر النشاط الحزبي والسياسي داخلها، وأن تتولى مهمة الدفاع عن الوطن والشعب، والعمل على بناء قضاء فلسطيني موحد ومستقل وعدم التدخل بشؤونه".
وطالب القيادي الفتحاوي في كلمته بـ"تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذ عام 2015، وفي مقدمتها قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتوقف عن حالة المماطلة والتسويف والتهرب من تنفيذ هذا القرار، فلا يعقل الحديث عن سلطة تعتبر جسراً للحرية والاستقلال وبناء الدولة، وأن يطلب منها أن تحرس الاحتلال وتعطل المقاومة، فضلا عن توسيع دائرة المقاومة الشاملة للمنتوجات والبضائع الإسرائيلية".