إخوان الجزائر: الفساد بلغ مستويات غير مسبوقة

حذرت "حركة مجتمع السلم"، (إخوان الجزائر) من مخاطر استمرار الغموض السياسي في الجزائر قبل ستة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة ربيع العام القادم 2019، حيث لم تبرز أية ترشيحات ومازال الموقف غامضا على صعيد السلطة وبشأن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية خامسة أو عدم الترشح.
وعبرت قيادة الحركة في اجتماع مكتبها السياسي، أمس الثلاثاء، عن "استنكارها لحالة الغموض والاحتباس السياسي عشية استحقاق انتخابي دستوري مهم، وتدين الصراع على السلطة خارج الأطر الديمقراطية". وحذرت "من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية على الطبقة الاجتماعية نتيجة الاحتقان الكبير لدى المواطنين والفشل في تحقيق التنمية، وبسبب تدهور القدرة الشرائية، وانتشار الفساد الذي بلغ مستويات غير مسبوقة مست مسؤولين كبارا في الدولة "، في إشارة إلى بدء القضاء العسكري تحقيقات في فساد خمسة من كبار قادة الجيش تمت إقالتهم من مناصبهم قبل أسبوعين، وتقرر سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر.
وجددت الحركة تمسكها بمبادرتها للتوافق الوطني، واعتبرت أن "التوافق الوطني هو السبيل الأنجع بين الجزائريين في ظل الأزمة الرباعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي المحيط الإقليمي والدولي".
وتطرح الحركة منذ يونيو/ حزيران الماضي مبادرة للتوافق السياسي عرضتها على مجموعة من الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة والمنظمات المدنية والنقابات، تتضمن اتفاقا وطنيا على "رئيس جمهورية توافقي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة ربيع 2019، والاتفاق على رئيس حكومة توافقي يسهر على تجسيد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها. وتشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية. على أن يقوم البرلمان بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وحماية التوافق الوطني إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 2022"، ويلي ذلك "تنظيم ندوة حوار سياسي شامل لصياغة ميثاق للتوافق السياسي".
وثمن إخوان الجزائر "الحراك الشعبي الحضاري في ورقلة"، وأعلنوا مساندة "مطالب المواطنين المشروعة" ودعوا السلطات "إلى التعامل الإيجابي معها، لا سيما أن المحتجين قدموا اقتراحات عملية لحل مشاكلهم"، ودانوا ما وصفوه بالفساد في إنجاز مشاريع البنية التحتية "وانكشاف حقيقة المشاريع التنموية الهشة التي لا تخضع للمعايير العالمية والعلمية في تهيئتها وانعدام الهياكل القاعدية لمواجهة مثل هذه الأوضاع.
وعبرت الحركة عن أنها متمسكة "بمشروع الوحدة وتعلن بأنها شكلت اللجنة التي تتابع الموضوع برئاسة السيد نائب رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق عاشوري"، وتسعى الحركة إلى استكمال مشروع الوحدة ولم شمل كافة كوادر الحركة الذين انسحبوا عام 2008، حيث انشق حينها مجموعة من القيادات وأسست جبهة التغيير ثم حركة البناء الوطني، ونجحت قيادة حركة مجتمع السلم في إنجاز الوحدة واستعادة كتلة التغيير، فيما ماتزال مساعي الوحدة مع كتلة حركة البناء الوطني التي يقودها وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة متواصلة.
وأعلن حزب إخوان الجزائر رفضه مقترح المحافظة السامية للغة الأمازيغية (هيئة تابعة للرئاسة) كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني، واعتبرت أن ذلك بمثل "انسلاخا واضحا عن مقومات البلد ونصوصه الدستورية وتهديدا بيّنا لمقومات الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي"، ودعت "إلى التخلي عن الأغراض الإيديولوجية في هذا الموضوع وإلى ترقية اللغة الأمازيغية ضمن إطارها الحضاري الذي تفاعلت معه عبر قرون طويلة من الزمن".
وانتقد إخوان الجزائر حديث رئيس الحكومة والمسؤولين الجزائريين باللغة الفرنسية خلال استقبالهم لمسؤولين أجانب أو مشاركتهم في مؤتمرات دولية ووصفو ذلك بـ"الإهانة المستمرة للسان الجزائري من قبل المسؤولين من خلال حديثهم باللسان الفرنسي أمام رؤساء الدول والوفود الأجنبية كما حدث مع رئيس الحكومة في ندوته الصحافية مع المستشارة الألمانية ميركل، بحجة عدم وجود مترجم".
وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى قد بدأ حديثه في المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين الماضي، في الجزائر باللغة الفرنسية، بسبب عدم وجود مترجم من العربية إلى الإنكليزية أو الألمانية.