وقال الأعضاء الثلاثة، في بيان صدر عنهم اليوم السبت، إن "المجلس الرئاسي انبثق عن الاتفاق السياسي كأداة لإنهاء الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات، من أجل تحقيق أهداف أي حكومة وطنية تهمّها مصلحة البلاد وشعبها"، موضحين أن أهم تلك الأهداف "محاربة الإرهاب ورفع المعاناة عن المواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتأسيس لدولة المواطنة برعاية الانتقال السلمي للسلطة وفق قواعد دستورية متينة".
لكن الأعضاء الثلاثة اعتبروا أن "هذه الأهداف لم تتحقق بسبب سياسات السراج غير المدروسة، وتصرفاته غير المسؤولة واستئثاره وانفراده بالقرارات المهمة والمصيرية"، معتبرين أن الأخير "تجاهل فكرة الشراكة والوفاق نفسها، وتعمّد التغييب التام لكافة الأطراف الليبية، بمن فيهم أعضاء المجلس الرئاسي نواباً ووزراء دولة".
واتهم معيتيق والمجبري وعبد السلام السراج، بـ"إحالة المجلس الرئاسي برمته إلى طرف صراع وإخراجه من كونه أداةً للحل"، لافتاً إلى أن "استمرار السراج بالنهج ذاته والسياسة القائمة على الإقصاء للشركاء الوطنيين بالمجلس الرئاسي، واعتماده بصورة مطلقة على التحالفات العابرة للحدود والاعترافات الدولية المرحلية، سيؤدي للانهيار التام لا فقط للمجلس الرئاسي وحكومته بل للبلاد كاملة، ووحدتها واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا".
وشدد الأعضاء الثلاثة على تحميل السراج مسؤولية ما وصفوه بـ"الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة وتشظي البلاد"، موضحين أن تردي الأوضاع سيقود الى الاحتكام للقوة والسلاح، داعين رئيس المجلس الرئاسي إلى "تحكيم العقل والعودة لروح المشاركة والتوافق وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة".
ويتألف "الرئاسي" لحكومة الوفاق، وهو الجهة التنفيذية في البلاد المنبثق عن اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015، من تسعة أعضاء، هم السراج ومعيتيق والمجبري وكجمان، بالإضافة إلى محمد العماري ومحمد حمزة، فيما قاطع عضوان عمر الأسود وعلي القطراني المجلس، وقدم موسى الكوني استقالته قبل عامين.