الجزائر: ائتلاف مدني يطالب بالإفراج عن لويزة حنون

وأعلنت "اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح لويزة حنون"، التي تضم محامين وناشطين، في بيان، اليوم الاثنين، أنها "ناقشت المبادرات التي يمكن أخذها، بعد إدانة الأمينة العامة لحزب العمال من طرف المحكمة العسكرية، من دون وجود أي دليل مادي لتأسيس هذه التهم والنطق بهذا الحكم".

وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت لويزة حنون بـ15 عاماً سجناً نافذاً على أساس تهم منسوبة إليها، تتعلق بالمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والسعي إلى تغيير النظام، في علاقة بقضية مشاركتها في اجتماع مثير للجدل عقد نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بين قائدي جهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتنفيذ خطة إقالة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وإنشاء هيئة رئاسية انتقالية بقيادة الرئيس السابق ليامين زروال.

وأكدت اللجنة أنه "ومن خلال النتائج التي توصل إليها المحامون، انطلاقاً من المعاينة الموضوعية لملفها، أكدوا أن الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية جد سريعة نظمت لإسكات صوت يزعج النظام القائم"، وأن "لويزة حنون ضحية تعسف وإدانتها انزلاق خطير".

وطالبت الهيئة "بالإفراج وإطلاق سراح لويزة حنون وكل سجناء الرأي والسجناء السياسيين، ووقف سياسة التعسف وكل الإجراءات القمعية ووقف استغلال العدالة، وكذا احترام الحريات الأساسية كحرية التظاهر والصحافة والتنقل والرأي والتعبير".

ووصف الائتلاف "حبس رئيس حزب سياسي يندرج في خانة تجريم العمل السياسي"، وأدرجت في السياق قضية سجن المناضل الثوري لخضر بورقعة ومنسق حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والاجتماعية"، كريم طابو، والكاتب فضيل بومالة، والناشط السياسي سمير بلعربي، وكل السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وطالبت "اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح لويزة حنون"، الجزائريات والجزائريين وكل الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات والشخصيات المتمسكة بالديمقراطية وبالتعددية الحزبية، بالتعبير عن موقفهم الرافض للتعسف وللشمولية.