قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 745 طفلاً فلسطينياً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول".
وأضاف نادي الأسير، في تقرير له عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف عشرين نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، أن قرابة 200 طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات "مجدو، وعوفر، والدامون"، إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة.
وأوضح نادي الأسير مجموعة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية اعتقالهم، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.
وبعد عام 2015 تم توثيق عشرات الحالات لأطفال أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات اعتقالهم، يُضاف إلى ذلك نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقاؤهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابياً، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية.
وجاء في التقرير أن الانتهاكات تتواصل بحق الأطفال خلال فترة احتجازهم في المعتقلات، ومنها حرمان الطفل من استكمال دراسته، إضافة إلى حرمان جزء منهم من زيارة العائلة، أو الحصول على علاج مناسب لمن يعاني من أمراض تحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية حثيثة.
ولفت التقرير إلى أنه ومنذ عام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، ومنها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
وخلال هذا العام برزت قضية تحويل الأطفال إلى الاعتقال الإداري، ومنهم: الأسير الفتى سليمان محمد أبو غوش (17 عامًا)، وهو من مخيم قلنديا شمال القدس، والفتى نضال زياد عامر (17 عامًا)، والأسير الفتى حافظ إبراهيم زيود (16 عامًا) وهما من محافظة جنين.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".