استقالة جماعية لمسؤولي العدالة والتنمية المغربي بألمانيا

وأرفق أعضاء مكتب الفرع المحلي للحزب الذي يقود الحكومة المغربية، استقالتهم برسالة موجهة إلى المسؤول عن لجنة مغاربة العالم داخل الحزب، الوزير السابق محمد نجيب بوليف، يعبّرون فيها عن رفضهم لما قالوا إنه تنازلات قدمها الحزب في المرحلة الأخيرة، وما اعتبروه ارتباكاً في تدبير الخلافات الداخلية للحزب.

وكان الفرع التابع لحزب العدالة والتنمية المغربي في ألمانيا، قد تمسّك بمواقفه الرافضة للاختيارات السياسية للقيادة الحالية للحزب، التي يعتبرها تنازلات غير مقبولة مقارنة بما كان عليه الأمر في عهد الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران. ومن مظاهر هذا الخلاف، رفض الفرع التابع للحزب في ألمانيا المشاركة في الحوار الداخلي الذي أطلقته القيادة الحالية للحزب بزعامة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

المعنيّ الأول بهذه الخطوة، أي رئيس لجنة مغاربة العالم محمد نجيب بوليف، علّق على القرار بالقول إن الأمر يتعلّق فقط باستقالة من التسيير وليس من عضوية الحزب. وأضاف بوليف، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب، أنه بصفته رئيس لجنة مغاربة العالم، سيشرف على عمل الفرع مؤقتاً، إلى حين إعادة النظر في العضوية وإجراء انتخابات جديدة لمكتب الفرع، طبقاً للقوانين الداخلية.

وأضاف بوليف أنّ فرع الحزب في ألمانيا كان يعاني من بعض المشاكل الداخلية منذ ثلاث أو أربع سنوات، تجسدت في تراجع الأداء والعمل، وعدم القدرة على الانتشار والهيكلة، وذهب إلى أن عمل الفرع تضبطه لوائح داخلية، "ولذلك، حين رأت الأمانة العامة للحزب وجود تجاوزات لبعض القرارات التنظيمية من قِبل الحزب بألمانيا، بعثت لهم بأحد أعضائها، الذي استمع إلى كل الحيثيات التي تحيط بعمل الحزب وبأدائه".

وشدّد العضو في الأمانة العامة للحزب، على أن هذه المسطرة تنفذ على الجميع دون استثناء، "بعيداً عن كل الاجتهادات المرتبطة بقرارات الأمانة العامة، لأن الذي يضبط فروع الحزب التزامها قرارات الحزب، وليس أي شيء آخر".