قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهاء مهام سفير تونس في باريس عبد العزيز الرصاع، والقنصل العام لتونس في باريس علي الشعلالي، بعد أسبوع من إعلان فتح بحث معمق في السفارة إثر ما تم تداوله حول شبهات فساد فيها.
وصدر رسميا أمران رئاسيان يقضيان بإنهاء مهام سفير تونس في باريس والقنصل العام من دون الإعلان عمن يخلفهما في هذه المهام بالغة الحساسية، لاعتبار أن البعثة الدبلوماسية بفرنسا تعد الممثلية الأكبر والأكثر اهتماما، نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة في فرنسا والتي تناهز 900 ألف تونسي، أي ما يفوق نصف المهاجرين التونسيين في الخارج.
ومضت، على تعيين الرصاع سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية في باريس، سنتان منذ عينه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، فيما لا يخفى على أحد أن الشعلالي كان من رجالات السبسي والمقربين منه في حزب نداء تونس.
ويرجح مراقبون أن تكون الإقالات مرتبطة بما أعلنته وزارة الخارجية التونسية، في بلاغ رسمي بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، حول السفارة التونسية في باريس، أنّه "تم بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد فتح بحث معمق في ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهة فساد في سفارة تونس بباريس، مؤكدة أنه سيتم الإعلام لاحقا بنتائج هذا التحقيق وما قد تترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية".
وتتزامن إقالة الرصاع مع استعدادات تونس لاحتضان قمة الفرنكوفونية، والتي تحتاج إلى ترتيبات وحشد وإعداد، وسط غموض حول نوايا الرئيس الجديد قيس سعيد حول مدى استعداده لهذا الحدث الإقليمي البارز.