تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بدعوى اتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى "أجناد مصر".
وقد أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، خلال الجلسة الماضية، بنقض الحكم المطعون عليه، حكم أول درجة، وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد.
كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017، حكمها على 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى "أجناد مصر".
حيث قضت المحكمة بالإعدام على 13 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري. والصادر ضدهم حكم بالإعدام هم "بلال ابراهيم، ومحمد صابر، وجمال ذكي، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعد عبد الرؤوف، ومحمد أحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير مصطفي، وإسلام شعبان، ومحمد عادل عبد الحميد، ومحمد حسن، وتاج الدين مؤنس".
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام 490 سنة على بقية المعتقلين، حيث قضت بسجن 17 معتقلا بالمؤبد 25 سنة، وسجن معتقل حدث " طفل" 15 سنة، ومعتقل آخر بذات المدة، كما قضت بسجن 7 معتقلين 5 سنوات، وبراءة 3 معتقلين آخرين.