وطالب في بيان بضرورة بناء موقف دولي حازم يضع حداً للخروقات والجرائم والقصف اليومي، ويمهد الطريق نحو حل سياسي شامل وحقيقي مستند إلى القرار 2254 وبيان جنيف، خاصة فيما يتعلق بالانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات.
كما شدّد على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن الخروقات التي يتعرض لها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، وعلى استخدام آليات المراقبة والمتابعة التي تم الاتفاق عليها، والقيام بما يلزم لمنع تحويل الاتفاق إلى وسيلة للتعمية والإفلات من العقاب.
وذكر البيان أنه تم خلال شهر فبراير/ شباط الفائت توثيق مقتل 112 مدنياً منهم 28 طفلاً و26 امرأة، إضافة إلى 223 جريحاً، جراء استهداف النظام وحلفائه لمختلف مناطق إدلب وريف حماة، وقد تم إحصاء ما لا يقل عن 1,000 قذيفة مدفعية وصاروخية و100 قنبلة عنقودية و18 صاروخاً، تسببت، إضافة إلى الخسائر في الأرواح، بنزوح عشرات آلاف المدنيين وخلفت دماراً هائلاً في بلدات التح وجرجناز وخان شيخون ومعرة النعمان وغيرها.
وقال إن "الإحصاءات وتقارير التوثيق تؤكد أن المدنيين هم ضحايا قصف النظام وهم الذين يسقطون، وأن البيوت هي التي تستهدف، وهذا ما تكشفه أيضاً نسبة الشهداء في صفوف الأطفال والنساء خلال الفترة الماضية جراء القصف على إدلب".
وقتل اليوم الجمعة أربعة مدنيين، ثلاثة منهم في خان شيخون، وطفل في بلدة معرة حرمة القريبة، كما تعرّضت معظمات بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشمالي والغربي لقصف مدفعي وصاروخي.
وتخضع المناطق التي طاولها القصف لاتفاق "سوتشي" الذي توصّلت إليه كل من روسيا وتركيا في سبتمبر/ أيلول الفائت، ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، ووقف إطلاق النار.