وقال المجلس الدستوري إنه اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، وبعد الاطلاع كذلك على رسالة رئيس الجمعية الوطنية المحددة لترتيب الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان، والتي يتصدرها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ورسالة رئيس الحزب التي يعين بموجبها أحد قادته زعيمًا رئيسًا للمعارضة الديمقراطية.
وأكد المجلس الدستوري في موريتانيا أنه طبقًا للقانون، فإن قراره المتعلق بتعيين القيادي بحزب "تواصل" المعارض "يبلَّغ إلى من يهمهم الأمر، وإلى وسائل الإعلام الرسمية، ويُنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وأُنشئت مؤسسة المعارضة في موريتانيا إبّان التعديلات الدستورية التي أُجريت في 2006، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، ويقودها زعيم للمعارضة ينتمي لأكثر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان.
وتعتبر مؤسسة المعارضة الديمقراطية هيئة دستورية ينص القانون على أن لها عدة أهداف، من بينها الرقابة على العمل الحكومي، وتوجيه الحكومة للصالح العام من خلال اجتماعات دورية مع رئيس الجمهورية.
واحتل حزب "تواصل" المعارض في موريتانيا المرتبة الثانية في التمثيل البرلماني، بعد حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية التي شهدتها موريتانيا مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2018.