"6 إبريل" تدعو للمشاركة باستفتاء دستور السيسي والتصويت بـ"لا"

جددت حركة "شباب 6 إبريل" رفضها القاطع للتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب الموالي للنظام، لتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، معتبرة أن التعديلات "كارثة دستورية"غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وفصلت خصيصاً للإبقاء على الرئيس الحالي لفترة استثنائية ثالثة، ما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة، في ظل (حالة) الموت السياسي الذي تعيشه مصر".

وقالت الحركة في بيان، اليوم الخميس، إن "التعديلات الدستورية تحول المؤسسة العسكرية المنوط بها حماية الدولة، إلى حزب سياسي حاكم يتدخل في الحياة السياسية، تحت ذريعة حماية الدستور، ومقومات الدولة، وهو ما يشكل خطراً على الجيش المصري، فضلاً عن التوسع في محاكمة الأشخاص المدنيين أمام القضاء العسكري، بموجب تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) من الدستور".

وشددت الحركة على أن التعديلات الدستورية "تقضي على ما تبقى من استقلالية للقضاء، وتنهي تماماً مبدأ الفصل بين السلطات، بعدما وضعت السلطة التنفيذية فوق السلطة القضائية، من خلال رئاسة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، إلى جانب إعادة مجلس الشورى (الشيوخ) كمجلس استشاري من دون صلاحيات، بغرض فتح باب الترضيات والمكافآت، وزيادة مؤيدي وأذرع النظام الحالي".

وتساءلت الحركة عن "السر" وراء التعجل المريب بشأن دعوة المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، اعتباراً من غد الجمعة (في الخارج)، وبعد غد السبت (في الداخل)، بعد إقرار التعديلات في البرلمان بيوم واحد، وعدم منح فترة كافية لعموم الشعب للتعرف على التعديلات، وتأثيرها عليه، أو منح أي مساحة إعلامية للمعارضة الرافضة للتعديلات، مستدركة: "ليس هناك ثمة تفسير سوى أننا نعيش في دولة الصوت والرأي الواحد".

وقالت "شباب 6 إبريل": "على الرغم من غياب أي مظاهر للديمقراطية، واستمرار قمع المعارضين لتلك التعديلات، تُعلن الحركة عن رفضها التام والقاطع لهذه التعدّيات على الدستور الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة، وأقسم على احترامه الرئيس الحالي، ونواب برلمانه، فإذا بهم أول من ينتهك الدستور، ويعتدي على مواده، وأحكامه، أملاً في تثبيت أركان دولة الفرد الواحد".

وأشارت إلى أنها تلتمس حالة من الغضب الشديد لدى الشارع المصري كنتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار الحياة السياسية، وقتل الحريات، داعية جموع الشعب المصري لاستخدام حقهم الدستوري، وإيصال حجم الغضب الشعبي، والرفض للسلطة الحالية، عن طريق المشاركة في الاستفتاء، والتصويت بـ"لا" على تعديلات الدستور، بالرغم من عدم وجود ضمانات لعملية تصويتية نزيهة، على حد بيان الحركة.

وختم البيان، قائلاً: "ممارسات النظام الحالي تخطت الحزب الوطني (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك) بمراحل عدة، لكن الحركة ترى ضرورة اتخاذ موقف شعبي إيجابي كبديل عن المقاطعة السلبية... ونحن على يقين أن المصريين سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين، وحماية أصواتهم... لأن الشعب هو السيد والباقي، والأنظمة إلى زوال".

وسارت حركة "شباب 6 إبريل" على درب "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المعارضة، وسبق أن دعت الشعب المصري إلى التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية، بدعوى "مقاومة هذا العدوان على الدستور بكافة الطرق والأساليب السلمية الديمقراطية"، مع تأكيد احترامها جميع الآراء التي تعبر عن رفضها بكافة الطرق والأساليب الديمقراطية، بما فيها عدم المشاركة (المقاطعة).

وقضت التعديلات الدستورية بمد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي على الولاية الحالية للسيسي، بحيث تنتهي في عام 2024 بدلاً من عام 2022، علاوة على ترشحه لولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، من خلال استحداث مادة دستورية برقم (241 مكرراً)، تسمح بإعادة انتخابه لمرة تالية بعد انقضاء ست سنوات من انتخابه رئيساً للبلاد في عام 2018.