وبررت سلطات الجزائر غلق سلالم ساحة البريد المركزي التي باتت أبرز ساحات الحراك الشعبي في الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، بـ"وجود خطر على حياة الأشخاص بعد التقرير الذي أنجزه مكتب الخبرة التقنية لولاية الجزائر يؤكد انهيارا جزئيا لبعض السلالم وهشاشتها وخاصة في وجود المئات من الأشخاص".
وللأسبوع الثاني على التوالي تمنع قوات مكافحة الشغب في الجزائر، المحتجين من الوصول إلى المكان، إذ وضعت في الجمعة الأخيرة حاجزا أمنيا، لكن المتظاهرين نجحوا في اقتحام المكان، وعادت السلطات، أمس الثلاثاء، إلى وضع حواجز أمنية، وهو ما تسبب في احتكاك بين المحتجين والشرطة.
واضطرت السلطات إلى بث تقرير في التلفزيون الرسمي يظهر أسفل السلالم وتشقق وتناثر الحجارة تحت السلالم التي كشف التقرير أنها بنيت دون وجود مرتكزات إسمنتية تساعد على تحمل أعداد هائلة من المتظاهرين، وهو ما أقنع عددا كبيرا من الناشطين والمتظاهرين بوجود خطورة فعلية.