دفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين اليوم الأربعاء، إلى الدعوة لإلغاء قانون يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاماً لتبرير الأعمال العسكرية الأميركية في أنحاء العالم.
وعقد العضوان بمجلس النواب، الديمقراطية باربرا لي، والجمهوري توماس ماسي، مؤتمراً صحافياً مع أعضاء آخرين بالمجلس للدعوة إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره في 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن.
وأقرت لجنة فرعية بمجلس النواب أمس الثلاثاء تعديلاً على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.
وقال المشرعون إنه بعد نحو 18 عاماً حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.
وقالت لي، وهي العضو الوحيد بالكونغرس التي صوتت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001، إن "ثلاث إدارات استخدمته تفويضاً مفتوحاً لحرب بلا نهاية".
وعندما صوتت ضد التفويض عام 2001، قالت لي إنه أعطى سلطات واسعة للغاية للرؤساء للقيام بأعمال عسكرية.
(رويترز)