وبحسب وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، نافس لاريجاني على المنصب كل من رئيس كتلة الإصلاحيين النيابية، محمد رضا عارف، والنائب المحافظ المقرب من كتلة "جبهه بايداري" المتشددة، محمد جواد أبطحي.
وحصل لاريجاني اليوم على أصوات 155 نائباً، ومنافسه الإصلاحي عارف على 105 أصوات، فيما لم ينل أبطحي سوى تسعة أصوات.
وخلال الجلسة، أعيد انتخاب النائب الإصلاحي مسعود بزشكيان نائباً أول لرئيس البرلمان، بينما خسر النائب المحافظ علي مطهري، منصب النائب الثاني، لصالح النائب المحافظ عبد الرضا مصري.
ومطهري هو ابن منظر الثورة الإسلامية، مرتضى مطهري، تولى منصب النائب الثاني لرئيس المؤسسة التشريعية الإيرانية لمدة ثلاثة أعوام، ودعمه الإصلاحيون في تولي المنصب مرة أخرى اليوم الأحد، لكن رفض معظم المحافظين التصويت لصالحه، بسبب تحفظهم على جملة مواقفه وتصريحاته على مدى الأعوام الماضية، والتي اعتبرها التيار المحافظ أنها أقرب إلى مواقف الإصلاحيين.
وكان مطهري قد دعا السلطات الإيرانية مرات عدة إلى رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين وضعا رهن الإقامة الجبرية بعد أحداث شهدتها إيران إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، التي أوصلت الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى ولاية ثانية.
ويتهم المحافظون موسوي وكروبي بأنهما من "رؤوس الفتنة"، وهو مصطلح يطلق على أحداث عام 2009.
وتجري كل عام في إيران الانتخابات الداخلية في البرلمان لانتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان.
ويتولى علي لاريجاني رئاسة البرلمان الإيراني منذ بدء دورته الثامنة عام 2008. وإثر إعادة انتخابه اليوم، سيبقى في المنصب حتى نهاية الدورة العاشرة للبرلمان في فبراير/شباط 2019، على أن تجري خلال هذا الشهر، انتخابات دورته الحادية عشرة.
ويحسب لاريجاني، النائب عن مدينة "قم" الدينية، على المحافظين المعتدلين، وشغل مناصب رفيعة، منها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقيادة الفريق الإيراني المفاوض لعامين تقريباً أثناء المفاوضات النووية المؤدية إلى الاتفاق النووي عام 2015، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي.
ويعتبر لاريجاني أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، عام 2021، لخلافة الرئيس الحالي حسن روحاني.