العفو الدولية: موجة مروعة من الاعتقالات التعسفية بمصر

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن "السلطات المصرية شنت موجة مروعة من الاعتقالات التعسفية خلال اليومين الماضيين، شملت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحافيون، وناشطون، في إطار الحملة المتصاعدة من قبل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد".
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، اعتقال مجموعة من المعارضين الليبراليين واليساريين، بزعم تورطهم في قضية تحمل اسم "خلية الأمل"، وإعدادهم لتمويل مخطط عدائي تحت إشراف قيادات بجماعة "الإخوان" في الخارج، بالتنسيق مع منتمين إلى قوى سياسية مدنية من الموالين لها في الداخل، بهدف ضرب الاقتصاد الوطني للدولة.

وتابعت: "من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن البرلماني السابق، زياد العليمي، والمتحدث باسم التيار الشعبي، الصحافي حسام مؤنس، والصحافي والناشط في الحقوق العمالية، هشام فؤاد عبد الحليم، والمدافع عن حقوق العمال، حسن البربري، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وأحد مؤسسي وقادة حزب الاستقلال، أحمد العقباوي".
ودعت مديرة الأبحاث بشمال أفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، السلطات المصرية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، لأن احتجازهم يعتمد فقط على الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية؛ وفي الوقت ذاته "ضمان حماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بمقابلة المحامين، وكذلك الاتصال بأسرهم".
وأشارت المنظمة إلى بيان السلطات المصرية، الذي يفيد بالقبض على المتهمين "لاشتراكهم في مؤامرة بين قيادة جماعة الإخوان في الخارج، والمعارضة المدنية في مصر، لاستهداف الدولة (النظام)"، منوهة إلى تحذيرها من موجة اعتقالات قادمة، في مايو/ أيار الماضي، عقب اعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الباحث في "اللجنة المصرية للحقوق والحريات"، إبراهيم عز الدين، في 11 يونيو/ حزيران الماضي؛ ومنذ ذلك الحين وهي تخضعه للإخفاء القسري، وأيضاً المحامي الحقوقي عمرو نوهان، الذي اعتقل من مركز للشرطة في مدينة الإسكندرية في اليوم التالي، ويواجه تهم بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية".