نواب أردنيون يطالبون بحجب الثقة بالحكومة لمشاركتها بـ"ورشة البحرين"

ووقع نواب الكتلة على المذكرة، مؤكدين أن الحكومة تجاوزت الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين.

وقالت المذكرة إن الحكومة "أعرضت عن كل الرسائل التي وجهت لها لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه".

وأكد نواب الكتلة أن الحكومة وبمشاركتها في ورشة البحرين المقدمة الاقتصادية لخطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني.

يذكر أن مجلس النواب الأردني غير منعقد حاليا، والمتوقع أن تكون بداية الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس الحالي بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبالتالي هناك أربعة شهور تفصل ما بين التوقيع على المذكرة وبداية دورة المجلس.

كما أنه من المتوقع عقد دورة استثنائية للمجلس منتصف الشهر المقبل، وهذه الدورة يكون النقاش فيها محددا حول القوانين المدرجة على جدول أعمالها، وبالتالي لا يحق لمجلس النواب دستوريا بحث أي أمر يتعلق بحجب الثقة عن الحكومة أو أي أمر آخر. ​