أقال مجلس السيادة في السودان، اليوم الأحد، والي البحر الأحمر، اللواء عصام الفراج، نتيجة أحداث العنف القبلي في مدينة بورتسودان، والتي راح ضحيتها منذ الأربعاء الماضي 17 قتيلاً.
واندلعت أحداث العنف بين قبيلتي النوبة والبني عامر قبل نحو شهرين، وتوقفت نتيجة وساطات متعددة، إلا أنها تجددت الأربعاء الماضي، ما أحدث توتراً واسعاً في المدينة، تبادل خلاله الجانبان أحداث العنف وحرق المنازل واستخدام السلاح الناري لأول مرة.
وقال بيان من مجلس السيادة إنه عقد اليوم اجتماعاً خاصاً لمناقشة الأحداث، وقرر فيه إقالة الوالي ومدير جهاز المخابرات في الولاية، مع اتخاذ التدابير والتحوطات الأمنية لحفظ السلم الاجتماعي والحيلولة دون انتقال الصراع إلى مدن سودانية أخرى.
وحذر البيان من "وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج النزاع ونقله إلى مناطق أخرى"، متعهدا برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لرصد أي اجتماعات لتغذية الصراع، كما أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق مع العمل على الإيفاء بالتعويضات وجبر الضرر.
كما أكد حيادية الأجهزة الأمنية في تعاملها مع أطراف الصراع، متعهدا بدعمه الحلول السياسية والاجتماعية التي تعضد السلام الاجتماعي في مدينة بورتسودان كميناء رئيسي للسودان، وأن "أي استهداف للمدينة يعد استهدافا للأمن القومي".