وأضاف الوزير الباكستاني، بحسب ما نقلت قناة "جيو نيوز" المحلية، إن خان "يدرس الإغلاق الكامل للمجال الجوي أمام الهند، كما اقترح فرض حظر كامل على التجارة الهندية إلى أفغانستان، عبر الطرقات البرية الباكستانية".
وتابع: "الإجراءات القانونية لهذه القرارات قيد الدراسة. لقد بدأها (رئيس الوزراء الهندي ناريندار) مودي ونحن سننهيها"، من دون توضيح لما يعنيه.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانوناً.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة.
(الأناضول)