وذكرت "هيئة التنسيق"، في بيان صحافي اليوم الأحد: "إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية نعتبر أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء بأعمالها خطوة إيجابية نؤيّد مسارها وفق القرارات الدولية ذات الصلة التي أكدت على أهمية الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي وانتخابات حرة ونزيهة، وفق قانون انتخابات عصري، وعبر بيئة آمنة ومحايدة تضمن انتقالاً سياسياً شاملاً وهادئاً".
وأضافت: "نهيب بالأمم المتحدة أن تكون الضامن الحقيقي للانتقال السياسي ومسار المفاوضات بعيداً عن تدخل الأطراف الدولية، بما يحقق الحل السياسي وفق المصالح السورية يفضي إلى التغيير الجذري، وبما يحقق وحدة سورية أرضاً وشعباً وحكومةً، وتأسيس دولة ديمقراطية مدنية تداولية تحقيقاً لمطالب جميع أبناء الشعب السوري بمختلف تكويناتهم وعقائدهم في الحرية والكرامة ودولة القانون".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية الاثنين الماضي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبينما رأت كل من "هيئة التنسيق" و"هيئة التفاوض السورية" إعلان اللجنة أمراً إيجابياً، شهد كثير من المناطق في الشمال السوري مظاهرات رفضاً للجنة.
وكانت "هيئة التفاوض السورية" قد أفادت، في بيان لها عقب الإعلان عن تشكيل اللجنة، بأنها "تقدّر كل الجهود التي بذلت في هذه الخطوة، وتعتبر أن اللجنة الدستورية ستكون بوابة لمناقشة باقي مضامين القرار الدولي 2254، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي قادر على توفير البيئة الآمنة والمحايدة من أجل الانتقال بسورية إلى مستقبل واعد".
وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة عقب شهور من المباحثات انتهت بزيارة إلى دمشق أجراها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن.