تبون يعلن عزمه طرح دستور جديد للجزائر

وكان تبون قد أعلن، في أول خطاب ألقاه في حفل أدائه اليمين الدستورية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عزمه طرح تعديل شامل للدستور في غضون الثلاثة أشهر الأولى التي تلي تسلمه السلطة، ثم استدرك ذلك وقال إنّه قد يقدم على هذه الخطوة خلال الأسابيع الأولى من حكمه.

وحث الرئيس الجزائري الوزراء الجدد على "الاستماع الى انشغالات المواطنين ومتطلباتهم، وسلك نهج الحوار والتشاور ونبذ الفساد"، وطالبهم بالسعي "لإجراء تقويم الوضع العام للبلاد واستعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها"، مضيفاً أنه "لا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي والحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة".

وتعهد الرئيس الجزائري بأن تسهر الحكومة على "تنفيذ نموذج اقتصاد قوي ومتحرر من العوائق البيروقراطية وبمباشرة إصلاحات عميقة على النظام الضريبي"، وتعهد بوضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين، وبإصلاح نظام التعليم وربط الجامعة بعالم الشغل، وتطوير الصناعة السينمائية. كما التزم بتعزيز حرية الإعلام وتعزيز دور الصحف الإلكترونية.

وحذر تبون من الوضع الاقليمي في دول الجوار وخصوصاً ليبيا. وأكد أنّ الجزائر "ستتجه إلى أقلمة سياساتها الخارجية مع الأولويات الجديدة للبلاد، لإعطاء صورة عن الجزائر الجديدة"، مضيفاً أنّ الجزائر "لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبها التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف".