واعتبر تبون أنّ "إغلاق الحدود كان مؤلماً جداً للعلاقات بين البلدين وجاء كردة فعل"، بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجير إرهابي، مشيراً إلى أنّ "الأمل يبقى قائماً لفتح الحدود وأتمنى أن تسوّى كل الخلافات بين المغرب والجزائر".
ورأى الرئيس الجزائري أنّ "المشاكل العالقة بين الجزائر والمغرب لا تسوّى بالمناورات والتواطؤ مع الخصوم"، في إشارة إلى انزعاج جزائري من سياسات المغرب الداعمة للسياسات الفرنسية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، وخاصة الأزمة الليبية، حيث تتهم الجزائر الرباط بالتواطؤ مع باريس للتشويش على مسعى مبادرة جزائرية لاحتضان حوار ليبي ليبي في الجزائر، وقد بادر المغرب إلى طرح المقترح ذاته.
وعبّر تبون عن وضوح الموقف الجزائري إزاء العلاقات مع المغرب، والقضايا الخلافية العالقة بين البلدين، ومن ضمنها الحدود المغلقة وتدفق المخدرات وقضية الصحراء، وقال "نحن واضحون وإن شاء الله تسوى المشاكل".
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن، في خطاب ألقاه عقب تأديته اليمين الدستورية، مقاربته للعلاقة مع المغرب، وطالب الرباط بإبقاء قضية الصحراء في نطاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في حال رغبت في تطبيع العلاقات مع الجزائر، إذ يتهم المغرب الجزائر بدعم "جبهة البولسياريو" التي تدعو إلى انفصال إقليم الصحراء وتهديد وحدته الترابية.
وطالب تبون قبل ذلك المغرب بتقديم اعتذار رسمي للجزائر عن قرار طرد الرعايا الجزائريين وفرض التأشيرة في ديسمبر/كانون الأول 1994، ومنح الرعايا الجزائريين مهلة 48 ساعة للمغادرة بعد تفجير فندق "أطلس آسني"، والذي اتهمت فيه المغرب جهاز المخابرات الجزائرية بتدبيره، ووقف ما تصفه الجزائر بـ"حرب مخدرات" يطلقها المغرب على الجزائر.
ومنذ ذلك التاريخ، تجمدت العلاقات الجزائرية المغربية عند سقف علاقات دبلوماسية فاترة وحدود برية مغلقة، منذ عام 1995 حتى اليوم، برغم دعوات ومبادرات من نخب مغربية وجزائرية لإنهاء هذا الوضع.