ورأى الموقعون على بيان الرفض أنّ "الصفقة تكرر خطيئة الغرب بمنح من لا يملك لمن لا يستحق، وأن ما ورد فيها يتنكر بالكلية ويخالف مبادئ القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها".
وأشار الموقعون، في بيانهم، إلى أنّ "هذه الصفقة الغادرة أتت انقلاباً على التوجهات السابقة للإدارات الأميركية المتعاقبة التي لم تنكر هذه القرارات رغم انحيازها لإسرائيل، واستهدفت دفن اتفاقية أوسلو ومبادرة السلام العربية، وكل توجه لتحقيق تسوية تلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية كحق العودة والدولة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشريف وتجريم المستوطنات".
ولفتوا إلى أنّ "الخطة الغادرة ما هي إلا إملاءات فرضتها غطرسة القوة، ومع عدم مناسبة لفظ صفقة التي تأتي من تاجر، وليس من رئيس دولة تدعي أنها رمز الحرية وحقوق الإنسان، وهي في معناها التجاري مساومة تتم بين طرفين بقبولهما المشترك، وهو ما لم يتحقق، فالشعب الفلسطيني بكل قواه ومنظماته يرفضها جملة وتفصيلاً".
وقالو في بيانهم "ما تم الإعلان عنه حقيقة ما هو إلا حصاد مفاوضات بين جورج الخامس وجورج الخامس أو بين ترامب ونتياهو، فسلبت ما نسبته ستون بالمئة من الضفة لتمنحه للكيان الصهيوني بضم المستعمرات وغور الأردن وأكدت القدس عاصمة له. ولم تقدم للشعب الفلسطيني إلا فتات فلسطين تحت مسمى دولة، في حين لا تحمل من قدرة الدولة وقوتها شيئا، فهي "منزوعة السلاح ومكسورة الجناح مسلوبة الإرادة".
وأكد الموقعون على البيان، "الرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية ولهذه الصفقة تحت أي مسمى. مع الالتزام التام بثوابت الحركة الوطنية المصرية والقوى الوطنية العربية برفض التطبيع ومقاطعة إسرائيل كدولة غاصبة معتدية".
كما أعلنوا رفض ما جاء في بيان الخارجية المصرية باعتبار الخطة الأميركية أساساً للدراسة والحل ودعوة الطرفين للتفاوض برعاية أميركية، وطالبوا الخارجية المصرية بسحب هذا البيان. ودعوا الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية لمراجعة موقفها من "صفقة العار".
وطالب الموقعون بـ"فتح المجال للشارع العربي للتعبير عن رفضه لهذه الصفقة؛ والإفراج عن كل سجناء الرأي". وأعربوا عن ثقتهم بأنّ "صفقة العار لن تمر وفلسطين لن تموت وأن نتاجها على الأرض لن يكون إلا إطلاق موجة جديدة من المقاومة"، وفق البيان.