أعلنت حركة سودانية مسلحة، ضمن تحالف الجبهة الثورية، انشقاق الجبهة لجسمين، وذلك قبل أيام من تحديد حكومة جنوب السودان، الوسيطة في المفاوضات، موعدا للتوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.
وذكرت حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو ميناوي، أنها أبلغت رسميا حكومة جنوب السودان بالتطورات وانقسامها لجسمين منفصلين، الأول كما تقول يقوده ميناوي بنفسه، والثاني بقيادة الرئيس الحالي للجبهة الهادي إدريس.
ونشأ تحالف الجبهة الثورية السودانية في العام 2013، ليضم عددا من الحركات التي تقاتل نظام الخرطوم، وأبرزها: حركة تحريرالسودان، والحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة.
وأعلنت أغلبية الفصائل الانشقاق الذي قاده ميناوي، وأكدت تمسكها بالتحالف القديم كما هو.
وقال بيان صادر عن الجبهة الثورية إن خروج أي فصيل من فصائلها لا يعني انشقاقاً، مشيرا إلى أن 8 فصائل من أصل 9 تؤكد أنها موحدة تحت قيادتها المنتخبة من قبل مجلسها القيادي برئاسة الهادي إدريس وتنفي وجود جبهتين.
ونبه البيان إلى أن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي قدمت في السابق تصوراً للإصلاحات داخل الجبهة، تم نقاشها في اجتماعات المجلس القيادي، وشكلت لجنة لدراستها لتقديم مقترحات لائحية في إطار الدستور والهياكل التنظيمية القائمة.
وتلقي التطورات داخل الجبهة الثورية بظلال سلبية على المفاوضات التي تجرى بينها وبين الحكومة، إذ حددت الوساطة موعد العشرين من الشهر المقبل للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بينهما.
وذكرت حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو ميناوي، أنها أبلغت رسميا حكومة جنوب السودان بالتطورات وانقسامها لجسمين منفصلين، الأول كما تقول يقوده ميناوي بنفسه، والثاني بقيادة الرئيس الحالي للجبهة الهادي إدريس.
ونشأ تحالف الجبهة الثورية السودانية في العام 2013، ليضم عددا من الحركات التي تقاتل نظام الخرطوم، وأبرزها: حركة تحريرالسودان، والحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة.
وأعلنت أغلبية الفصائل الانشقاق الذي قاده ميناوي، وأكدت تمسكها بالتحالف القديم كما هو.
وقال بيان صادر عن الجبهة الثورية إن خروج أي فصيل من فصائلها لا يعني انشقاقاً، مشيرا إلى أن 8 فصائل من أصل 9 تؤكد أنها موحدة تحت قيادتها المنتخبة من قبل مجلسها القيادي برئاسة الهادي إدريس وتنفي وجود جبهتين.
ونبه البيان إلى أن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي قدمت في السابق تصوراً للإصلاحات داخل الجبهة، تم نقاشها في اجتماعات المجلس القيادي، وشكلت لجنة لدراستها لتقديم مقترحات لائحية في إطار الدستور والهياكل التنظيمية القائمة.
وتلقي التطورات داخل الجبهة الثورية بظلال سلبية على المفاوضات التي تجرى بينها وبين الحكومة، إذ حددت الوساطة موعد العشرين من الشهر المقبل للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بينهما.