في عام 2015، أعلنت الأمم المتحدة يوم 19 يونيو/ حزيران من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. وأوضحت أنّ الهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حدّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في كلّ أنحاء العالم، والإشادة بكلّ الذين عملوا على القضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
وقد فاقمت تدابير احتواء جائحة كورونا من الضعف المزمن (بسبب ما يلحق بذلك من تَعَايُر وغياب الأمن والخوف من الانتقام ونقص الخدمات) في الإبلاغ عن العنف الجنسي المتّصل بالنزاع. وأدّت عمليات الإغلاق وحظر التجوّل والحجر الصحي والمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو نقله، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التنقل ومحدودية الوصول إلى الخدمات والأماكن المأمونة، إلى زيادة تعقيدات الحواجز الهيكلية والمؤسساتية والاجتماعية والثقافية القائمة التي تحول دون الإبلاغ عن ذلك العنف. وقد كشف الوباء عن الأوجه المتداخلة لغياب المساواة الذي ابتليت به مجتمعاتنا، والذي فاقمه الصراع والنزوح والهشاشة المؤسسية.
ولا ينبغي أن يهدف التعافي العالمي (المراعي للنوع الاجتماعي) من جائحة كورونا، بحسب الأمم المتحدة، إلى العودة إلى الحالة التي سادت قبل الأزمة الصحية. وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن يؤدّي إلى تعزيز عقد اجتماعي جديد يمنع حصول مَن في السلطة على امتيازات فوق القانون، ويمنع عجز من يقع تحت حماية القانون، وأن يكون الهدف النهائي هو تحقيق المساواة والعدالة الحقيقيتَين. ولا بدّ من استجابات شاملة ومتعددة القطاعات ومناسبة للعمر ومرتكزة على الناجين.
مصدر الصور: GETTY