مطالبات للحكومة الجزائرية بدعم الصحافة مالياً

طالب الاتحاد الدولي للصحافيين الحكومة الجزائرية باتخاذ التدابير الكفيلة بدعم قطاع الإعلام، وإنهاء الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بعديد الجرائد والقنوات، والتي أثرت على الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين الذين يوجد بينهم أكثر من ألف صحافي لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر.

وعبر الاتحاد في بيان، الجمعة، عن قلقه من وضع قطاع الصحافة في الجزائر، والذي يعيش على وقع أزمة مالية خانقة عصفت بعديد الجرائد والقنوات، ودق ناقوس الخطر بسبب تداعيات هذه الأزمة على الصحافة والعاملين فيها، ودعا الحكومة الجزائرية لاتخاذ تدابير ملموسة لدعم قطاع الإعلام على الفور.

وذكر الاتحاد الدولي للصحافيين أن البيان الذي أصدره المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين الأربعاء الماضي "يرسم صورة قاتمة للوضع الذي آل إليه الإعلام الجزائري، فمنذ صيف السنة الماضية تفجرت أزمات فظيعة في مؤسسات الإعلام التلفزيوني الخاصة، كنتيجة حتمية للنشأة غير السليمة لهذا النوع من الإعلام سنة 2011، والذي زَجّت به إلى الواجهة قرارات سياسية، من دون أن يولي أصحابها أدنى اعتبار لمعايير النجاعة والديمومة، وإرساء دعائم استثمار سليم في حقل الإعلام السمعي البصري".

وأكد نفس المصدر، أن هذه السياسات أدت الى نتائج وخيمة، إذ يوجد "ما يزيد عن 1000 صحافي وعامل من دون أجور منذ سنة تقريباً، فيما يبقى آخرون مهددون بفقدان وظائفهم، كصحافيي مجمع "الوقت الجديد" الذي يضم صحيفتين وقناتين، والذي أغلق أبوابه في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري في وجه الصحافيين والعمال، من دون دفع تعويضات لـ245 موظفا، صحافيين وعمال، بعد تسريحهم.

ولفت الاتحاد الدولي إلى ملاحظات تتعلق بالمضايقات التي تقوم بها السلطة ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأفاد "بينما كان الفاعلون في قطاع الإعلام يترقبون تجسيد وعود الرئيس عبد المجيد تبون في أول خطاب له، يوم تنصيبه رئيساً للبلاد في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بحماية حرية التعبير والصحافة ودعمهما، يقبع الصحافي خالد درارني، مدير موقع القصبة تريبون ومراسل قناة "تي في 5- موند" الفرنسية، منذ 29 مارس/ آذار، في السجن،  كما تواصل حجب بعض المواقع الإخبارية، وفرض إجراءات صارمة دفعت ببعض أصحاب الصفحات الإخبارية إلى فرض رقابة ذاتية على نفسها".

وكانت السلطات قد قامت بحجب موقع "كل شيء عن الجزائر" والموقعين الإخباريين "مغريب إيمارجون" و "راديو إم إنفو"، ولا يزال العديد من الصحافيين يتعرضون للترهيب، كما أعلنت صحيفة "المنشار" الإلكترونية الساخرة توقفها.

وانتقد الاتحاد الدولي للصحافيين أوجه صرف الحكومة للإشهار العمومي وتسييرها له ضمن "نفس الممارسات السابقة الموسومة بالغموض، من ناحية معايير توزيع الإعلانات على المؤسسات الإعلامية، ما يؤدي إلى مواصلة السيطرة السياسية على المؤسسات الصحافية واستقلاليتها التحريرية".

ونقل البيان عن أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بيلانجي، قوله "نتطلع إلى أن تحول الحكومة الجزائرية الالتزامات، التي أطلقتها في بداية عهدها وخلال عملية المشاورات، بإصلاح قطاع الإعلام ودعم استقلالية الصحافة، إلى إجراءات واضحة، تدعم الصحافيين وقطاع الإعلام وتحميهم من التدخلات السياسية". 

وتابع "إن البطء الشديد في التعامل مع الأزمة، التي يواجهها القطاع والفراغ التشريعي والتنظيمي، بما يتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير،  يعني أن الحكومة قد اتخذت قراراً بالقضاء على قطاع الصحافة في الجزائر".