منظمات مغربية ودولية تطالب بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي

بعد قيام السلطات المغربية باعتقال ومحاكمة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، أمس الخميس، توالت بيانات الاحتجاج والتنديد، اليوم الجمعة، وصدرت عن منظمات مغربية وأخرى دولية مطالبات بإطلاق سراحه.

وجاء اعتقال عمر الراضي بعدما استمعت له الشرطة القضائية المغربية، صباح أمس الخميس، وقدّمته أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء وسط غرب البلاد، حيث اتخذ وكيل للملك قرار اتهامه، وعرضه فوراً أمام جلسة محاكمة في حالة اعتقال.

وكان الراضي خضع للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إبريل/نيسان الماضي، بأمر من النيابة العامة، بعد نشره تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، ينتقد فيها القاضي الذي ترأس هيئة الحكم في قضية معتقلي "حراك الريف" الذين أدينوا بعقوبات سجنية اعتبرها المراقبون "قاسية".

منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية طالبت في بيان، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي بشكل فوري، مشددة على أن أي صحافي لا يجب أن يحاكم بناء على القانون الجنائي، وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة.

وأضافت المنظمة في بيانها أن المقتضيات القابلة للتطبيق على أفعال ترتبط بحرية التعبير داخل القانون الجنائي هي بمثابة "سيف ديموقليس" مسلّط على رقاب الصحافيين المغاربة، وذلك بالرغم من المصادقة على قانون خاص بالصحافة والنشرعام 2016 الذي أتى خالياً من العقوبات السجنية. وذكّرت المنظمة بأن المغرب يحتل الرتبة 135 عالمياً في مؤشرها السنوي الأخير الخاص بحرية الصحافة في 180 دولة عبر العالم.

بدورها، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكبر هيئة نقابية للصحافيين، بياناً قالت فيه إنها تتابع باهتمام كبير "اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي".

وأضافت النقابة أنه "وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول".

وأكدت النقابة أنها ترفض اعتقال عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي وتطالب بإطلاق سراحه "كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، وتطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما  تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال".

وشدّدت النقابة على مطالبتها بإلغاء متابعة عمر الراضي بالقانون الجنائي، واستبداله بقانون الصحافة والنشر "الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا".

كما أصدرت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" بياناً قالت فيه إن مكتبها المركزي يتابع بقلق بالغ "حجم الآثار السلبية الوخيمة التي أضحت تخلفها المتابعات القضائية الجارية في حق الصحافيين والمدونين، باستعمال مقتضيات القانون الجنائي، أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة، على صورة المغرب الحقوقية، وتصنيفه في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية التعبير عن الآراء، أو سيادة القانون والعدالة الجنائية".

Twitter Post

وطالبت العصبة بإطلاق سراح عمر الراضي فوراً، معتبرة أن محاكمته باطلة لكونها ترتبط بحرية التعبير، ولاستخدام القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، وبكون التغريدة موضوع المتابعة "تتعلق بانتقاد قرار قضائي استئنافي، يتعلق بتأييد الأحكام الجائرة في حق ناشطي حراك الريف، وهو القرار الذي لا يمكن بأي صفة إضفاء صفة القداسة على مصدره".

وأتت ردود الفعل هذه قبيل انعقاد أول اجتماع للجنة الدعم والتضامن مع عمر الراضي في مقر "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، كبرى المنظمات الحقوقية في المغرب، وينتظر أن تعلن مساء اليوم الجمعة عن تأسيسها، والشروع في الدفاع عن عمر الراضي وجميع المدونين والناشطين الذين اعتقلوا في الفترة الأخيرة، بسبب تعبيرهم عن آراء منتقدة للسلطات.

Facebook Post