"هاشتاغ فلسطين" في 2017: إسرائيل تحتل الحيز الرقمي الفلسطيني

شهد عام 2017 تكثيفاً لاحتلال إسرائيل الحيز الرقمي الفلسطيني بعشرات الصّفحات العسكرية والمخابراتية وبرمجيّات المراقبة الجماعية ومنظمة "الشرطة التنبؤية"، كما انتشرت على نطاق واسع الوسوم والحملات الخاصة بمدينة القدس، وفق ما كشف تقرير مركز "حملة" وعنوانه "هاشتاغ فلسطين"، اليوم الثلاثاء.

تقرير "هاشتاغ فلسطين" ارتكز على نشاطات جميع الفلسطينيين عبر منصات الإعلام الاجتماعي، خلال عام 2017، مقدماً البيانات والإحصائيات حول استخدام شبكة الإنترنت وإتاحتها، ومستعرضاً أبرز الحملات السياسية والاجتماعيّة والوسوم ذات الرواج الواسع، وكذلك الانتهاكات الحقوقية ضد الفلسطينيين على خلفية نشاطهم الرقمي.

وأشار التقرير إلى أن الحملات الإعلامية الأكبر خلال 2017 تمحورت حول تسليط الضوء على الانتهاكات في قطاع غزّة، ومقاطعة شركة "هيونداني"، والعنف ضد النساء والمثليين في المجتمع الفلسطيني، قانون السلطة الفلسطينية للجرائم الإلكترونية في الضفة الغربيّة، وحملة رفع الوعي الإلكتروني.

وتمحورت الوسوم التي حصدت التفاعل الأكبر حول أزمات فلسطينية وخاطبت شؤوناً وأحداثاً سياسيّة مختلفة جرت رحاها في المنطقة، وأبرزها الإعلان الأميركي عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة إسرائيل تركيب بوابات إلكترونيّة كاشفة للمعادن على مداخل الحرم القدسي، بالإضافة إلى الوسوم التي سلّطت الضوء على قضية الأسرى السّياسيّين الفلسطينيّين، بعد إعلانهم إضراباً عن الطعام احتجاجًا على ظروف أسرهم.

وأكد تقرير "هاشتاغ فلسطين 2017" استمرار الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الحيز الرقمي الفلسطيني، من خلال رصد ومراقبة المضامين الفلسطينية في الإعلام الاجتماعي، وبالتحديد في موقع "فيسبوك"، بالإضافة إلى تطويرها وحدات أمن رقمية و"منظومة شرطة تنبؤية" تراقب مئات آلاف الحسابات الفلسطينيّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ وتحلّل منشوراتها وتحدّد "مشبوهين" يُحتمل أن ينفّذوا هجمات ضد إسرائيل، وفق ادعاءات حكومة الاحتلال.

وأصبح ضبط الاحتلال المحتوى الرقمي الفلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي حجة لاعتقالات وانتهاكات لحقوق الفلسطينيين، في ظل تساهل الشركات التكنولوجيّة مثل "فيسبوك و"تويتر" و"يوتيوب". إذ اعتقلت قوات الاحتلال حوالى 300 فلسطيني في الضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بسبب منشوراتهم في "فيسبوك"، في 2017، وفقاً للتقرير.

ووُجّهت إليهم اتّهامات في المحاكم المدنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة بـ "التحريض على العنف والإرهاب".

كذلك، ذكرت وحدة السّايبر الإسرائيليّة أنّ شركة "فيسبوك" قبلت 85 في المائة من طلبات الحكومة الإسرائيليّة لـ "إزالة مضامين قد تكون مؤذية أو خطيرة"، خلال 2017، ما يُضاف إلى الإجراءات الإسرائيلية المنهجيّة لرقابة فضاء السايبر الفلسطيني، عن طريق التسلل وعسكرة فضاء السايبر الفلسطيني من خلال صفحات مخابراتية، تدعو الفلسطينيّين إلى التّعاون مع المخابرات الإسرائيليّة وتقديم معلومات أمنية مقابل "مساعدات" شخصيّة ومادية.

كذلك أشار التّقرير إلى حالات عديدة من الاعتقال والتحقيق مع ناشطين فلسطينيين من قبل السلطة الفلسطينية وسلطة "حماس" في غزة.

وعلى مستوى استخدام شبكة الإنترنت وإتاحتها خلال 2017، كان هناك حوالى 1.110.582 مستخدماً لشبكة الإنترنت من فلسطينيي الداخل والقدس، و3.018.770 مستخدماً من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تمّ أخيراً تفعيل شركة الهواتف النقالة "وطنية" في قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى الاحتجاج على قمع حقوق التعبير عن الرأي والرقابة الشبكية للفلسطينيين، ودعا السلطات المختلفة إلى تحمل مسؤوليّة احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين بالتعبير عن الرأي والحق في الحصول على المعلومات ومشاركتها من خلال منصات الإعلام الاجتماعي، وبالحق في الخصوصية.

كما طالبت السلطات بإنشاء آليات مساءلة تتيح للفلسطينيين الإبلاغ عن انتهاكات وخروقات لحقوقهم، سواء ارتكبها الأفراد أو السلطات التابعة للدولة.