الاتحاد الأوروبي يدرس حظراً مؤقتاً لتقنية التعرف إلى الوجه

يُنظر إلى حظر يدوم ما بين ثلاث إلى خمس سنوات على أنه وسيلة لبروكسل لإدارة المخاطر التي يُقال إنها ناجمة عن السرعة الفائقة التي يتم بها اعتماد البرنامج.

وورد الخيار في مسودة مبكرة من المفوضية الأوروبية حصل عليها الموقع الإخباري "يوراكتيف". ومن المقرر نشر النسخة النهائية في فبراير/شباط المقبل، كجزء من حملة إصلاح أوسع لتنظيم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشارت المسودة المذكورة إلى أنه يمكن لإطار تنظيمي جديد للذكاء الاصطناعي "أن يشمل فرض حظر محدود على استخدام تكنولوجيا التعرف إلى الوجه في الأماكن العامة".

ونصّت على أن "استخدام تكنولوجيا التعرف إلى الوجه من قبل الجهات الفاعلة الخاصة أو العامة في الأماكن العامة سيحظر لفترة محددة (على سبيل المثال من ثلاث إلى خمس سنوات)، وستطور خلالها منهجية سليمة لتقييم آثار هذه التكنولوجيا والتدابير الممكنة لإدارة مخاطرها".

تجدر الإشارة إلى أن برامج التعرف إلى الوجه تعدّ واحدة من أسرع التقنيات نمواً، وأصبحت عنصراً أساسياً في شبكات المراقبة الخاصة والعامة في أوروبا. وأعربت منظمات الحقوق المدنية عن قلقها إزاء السرعة التي تعتمد خلالها التكنولوجيا، وحثت على تنظيم استخدامها، خوفاً من استغلالها في الرقابة والقمع.