مصر: حجب مواقع إلكترونية لمنظمات حقوقية وصفحات ساخرة ورياضية

كما فوجئ متصفحو الموقع الإلكتروني الساخر "الأهرام الكندي" بحجبه في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان لافتاً إقدام الحكومة المصرية على حجب عدد من المواقع التي ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالسياسة، مثل موقع "كورابيا" المتخصص في أخبار الدوري المصري والدوريات العربية والأوروبية.

وكانت جهة حكومية مجهولة، إلى الآن، أقدمت على حجب أكثر من 70 موقعاً إخبارياً مصرياً وعربياً، وفقاً لإحصاء "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، في تقرير عنوانه "قرار من جهة مجهولة"، رصدت فيه حجب عدد من المواقع الإلكترونية في مصر، من 24 مايو/أيار إلى 11 يونيو/حزيران الماضيين، علماً أن الحجب طاول مجموعة من مواقع الصحف المصرية المُرخّص لها.

ولم تصدر شركات الاتصالات المختلفة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أي بيانات رسمية، إلى الآن، وبالتالي لم يُعتمد على أي بيانات حكومية في تأكيد أو نفي الحجب، باستثناء بعض ما نُشر في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية.

وحجبت الحكومة المصرية في قائمتها الأولى منذ شهرين تقريباً 21 موقعًا: "الشرق"، "العرب"، "الراية القطرية"، "الوطن القطرية"، موقع قناة "الجزيرة"، "تلفزيون قطر"، "وكالة الأنباء القطرية"، "موقع عربي 21"، موقع صحيفة "الشعب"، "الحرية بوست"، "حسم"، "بوابة القاهرة"، "هافينغتون بوست العربية"، "حماس أونلاين"، "إخوان أونلاين"، "شبكة رصد"، "كلمتي"، "نافذة مصر"، تطبيق "نبض" الإخباري، موقع صحيفة "المصريون"، موقع "مدى مصر".

وأفادت مصادر أمنية (لم يُعلن عنها) لصحف مصرية أن حجب المواقع المذكورة جاء "لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، و"سيكون هناك قائمة أخرى من المواقع، بعد ثبوت تورطها في الدعوة للعنف والتحريض والترويج لجماعة الإخوان الإرهابية"، ومنها مواقع قناتي "مكملين" و"الشرق".

اللافت أن الجهة التي أصدرت قرار الحجب واختارت قائمة المواقع المحجوبة لا تزال مجهولة، كذلك جملة الأسباب التي دفعت بمواقع مثل: "مدى مصر"، "مصر العربية"، موقع صحيفة "المصريون"، "بوابة القاهرة"، وموقع صحيفة "البورصة" الاقتصادية، وصحيفة تصدر باللغة الإنكليزية كتب لها الرئيس عبدالفتاح السيسي مقالتين، في عامي 2014 و2015، عن السياسات الاقتصادية لمصر كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب قبل مؤتمر "مؤسسة يورومني"، إلى قائمة الحجب.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أقدمت في ديسمبر/كانون الأول عام 2015 على حجب موقع صحيفة "العربي الجديد"، وأدانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" هذه الخطوة، وتقدمت بدعوى قضائية لإلغائه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات في وزارة الداخلية، قبل أن تحال الدعوى إلى هيئة للمفوضين لإبداء الرأي في يوليو/تموز الماضي.