صحافيون سودانيون يطالبون بإلغاء قانون النقابات

استنكرت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين قرار المجلس العسكري الانتقالي بالسماح بعمل النقابات والاتحادات المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، بما فيها "الاتحاد العام للصحافيين".

وكان المجلس العسكري قد أعلن تراجعه عن قرار سابق له بتجميد عمل النقابات والاتحادات المهنية التي كانت تنشط في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.  

وذكرت اللجنة في بيان، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم السبت، أن قرار المجلس العسكري "حمل رسائل سياسية تقدح في صدق التزامه بتصفية واجهات النظام البائد؛ في حين أن الواجب حل تلك النقابات والاتحادات".

وأوضحت اللجنة أن القرار العسكري غض الطرف عمداً عن الملابسات والظروف التي تأسست بموجبها تلك النقابات والاتحادات، وفقاً لقانون النقابات والاتحادات المهنية لسنة 1992 الذي حل النقابات الشرعية لمصلحة تمكين رموز النظام البائد. وبالتالي، فإن قرار إلغاء تجميد النقابات "يعزّز ذلك الوضع الباطل ويبارك كل ما ترتب عليه من دمار".

وأعلنت اللجنة التمهيدية لاسترداد نقابة الصحافيين عن تشاورها مع مستشارين قانونيين للبدء باتخاذ الخطوات القانونية تجاه ما يقوم به الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، خاصة في ما يتصل بسجل الصحافيين وإمكانية التقاضي أمام كل الدرجات القضائية حتى المحكمة الدستورية.

وجددت اللجنة موقفها الرافض والمناهض لقانون النقابات والاتحادات المهنية لسنة 1992 الذي وصفته بـ"المعيب"، ودعت الوسط الصحافي و"تجمع المهنيين السودانيين" والنقابات والاتحادات المهنية الشرعية المعبرة عن قواعدها لتنسيق وتوحيد الجهود، لـ "خوض هذه الملحمة بشكل متسق وجماعي ومشترك على كافة الجبهات لحين إسقاط القانون المذكور، واستبداله بقانون يفضي لتأسيس نقابات حرة وديمقراطية تعبر عن قواعدها".