برلمانيون يؤكدون من الدوحة ضرورة مواجهة الأخبار المزيفة دون المساس بالحريات

دعا أعضاء برلمانيون في عدد من دول العالم مجتمعون في الدوحة إلى عدم المس بحرية التعبير، في إطار محاربة الأخبار المزيفة التي باتت تهدد أمن الدول وسلامتها، كما قالوا.

وقدمت خلال جلسة عقدتها اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، التابعة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شهادات برلمانية، حول القرار الذي اتخذه الاتحاد البرلماني الدولي عام 2015 حول "الديمقراطية في العصر الرقمي والتهديد الذي تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية"، والقرار الذي اتخذ عام 2013 حول "استخدام وسائل الإعلام بما فيها التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية"، والقرار المتخذ عام 2019 والمتعلق بـ"حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات".

وعرضت ممثلة برلمان تايلاند، سوالين شوانتي، للتشريع الذي أقره البرلمان التايلاندي، مشروع حماية البيانات الشخصية والقيود التي فرضها القانون في تحويل البيانات الحساسة للأشخاص إلى بلدان أخرى أو أشخاص آخرين.

فيما أكد ممثل برلمان الكويت، علي الدقباسي، على حرية التعبير مؤكدًا أنّ حرية التعبير تعد من الثوابت الوطنية وأنه قد صدرت تشريعات وطنية تعزز هذا التوجّه.

وحمل الدقباسي في مداخلته شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة، بوصفها شركات عابرة للقارات ولديها إمكانات هائلة، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني. ودعا في هذا الصدد إلى تعاون في هذا الإطار بين الدول وهذه الشركات المشرفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أمن المعلومات والمساهمة في منع الانفلات مع الإيمان المطلق بالحرية والمشاركة بحدود القيم الإنسانية.

وضمّ عضو مجلس الشورى القطري، يوسف الخاطر، صوته إلى صوت النائب الكويتي في مسؤولية الشركات الكبرى عن ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنّ ما يعرف بالذباب الإلكتروني بات يهدد الدول وأمنها واستقرارها. وتطرق إلى مروّجي الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي واستغلال الأطفال عبر هذه المنصات، وحثّ البرلمانات على القيام بالتدابير التي من شأنها إلزام الشركات بالمبادئ والقيم ووقف كل أشكال الخلل في منصات التواصل الاجتماعي.

لكنّ ممثل مجلس الشورى العماني، عبدالله العمري، دعا إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم الالتزام بقواعد النشر أو في حال فشل التشريعات في ضبطها. واعتبر أن هذه المنصات أصبحت "من أكثر مهددات الأمن والسلم الدوليين".

وعرض ممثل البرلمان الفلسطيني عمر حمايلة، التجربة الفلسطينية مع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم باختراق حسابات أفراد ومؤسسات لفبركة الأخبار، وتشويه الحقائق التاريخية الخاصة بالصراع فضلاً عن نشر خطاب الكراهية وإحداث انقسام وفتنة داخلية بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وتحدث ممثل البرلمان الفرنسي ديديه ميري، عن موجات الأخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدًا بما حدث خلال الانتخابات الأميركية، معتبراً أنّ مواجهة الأخبار الكاذبة أمر صعب للغاية.

واستضافت الجلسة في جزئها الثاني خبراء حول واقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، وكيفية عملها، والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب.

واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية.

واعتبر عدد من البرلمانيين أن "الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية"، فضلاً عن فقدان الثقة في السياسة وتشجيع نظريات المؤامرة بدلاً من النقاش العقلاني وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية.

وفيما دعا البرلمانيون إلى اتخاذ تدابير لمواجهة المخاطر المترتبة على الأخبار المزيفة، شددوا في الوقت ذاته على ضرورة احترام حرية التعبير وعدم المساس بها.