تجسس "ياهو" على بريد مستخدميها تم بموجب "قانون للمخابرات"

بينما تنتشر في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي تعليقات قانونيين ومحامين يُعلّقون على سماح شركة "ياهو" عام 2015 للمخابرات الأميركية بفحص البريد الإلكتروني لكلّ عملائها، عبر تصميم برنامج يتيح ذلك سراً، تقول معلومات أخرى إنّه بموجب قانون للمخابرات.

ووصفت "ياهو" في بيان أمس الأربعاء تقرير "رويترز" بـ"المضلل"، قائلةً إن "فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجودًا في أنظمتنا".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة الأميركية قولهما إنّ "عملية "ياهو" في 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها بحثًا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه العام القادم".

وقال المصدران إنّ الطلب الذي قدم لياهو جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية، وصدر وفقا لبند 702 من القانون والذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017 ما لم يتحرك المشرعون لتجديده.

وبينما تحقق لجنتا المخابرات بمجلسي الكونغرس في طبيعة الأمر الذي صدر لياهو، قال معلقون إنّ الطلب يخالف الدستور الأميركي وتحديداً التعديل الرابع منه.

Twitter Post

(العربي الجديد)