أعلن نقابيون سابقون خوضهم الانتخابات مجدداً (Getty)
انتخابات غريبة تشهدها نقابة الصحافيين المصريين، تنقصها المنافسة على مقعد النقيب، بينما تشتعل فيها المنافسة على مقاعد المجلس الستة.
تجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين في أول جمعة من شهر مارس/ آذار، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات، لإعلان فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.
معركة النقيب محسومة... مع زيادة البدل
في الأول من فبراير/ شباط الجاري، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحافيين الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات - مؤسسة حكومية تتولى إصدار تراخيص وتصاريح المؤسسات الصحافية والإعلامية المصرية والدولية - عزمه خوض الانتخابات على مقعد النقيب.
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" منشوراً أعلن فيه: "يشرّفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحاً لموقع نقيب الصحافيين، من أجل لمّ شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا، وطريقنا لتحقيق هذا هو: الحرية والمهنية والمسؤولية".
ثم أعلن رشوان، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالكاتب الصحافي مدير تحرير جريدة الوطن المصرية، محمد البرغوثي، الذي أعلن عزمه الترشح إلى مقعد النقيب، وتوصلا لانسحاب الثاني - البرغوثي - من الترشح للنقابة.
وأضاف رشوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه أبلغه تقديره الشخصي لمواقفه المهنية والنقابية المعروفة، متمنياً له الاستمرار والتوفيق في العطاء على المستويين المهني والنقابي.
بعدها بعدة أيام، ورغم إعلانه المسبق عزمه الترشح دورة نقابية أخرى على مقعد النقيب، أعلن نقيب الصحافيين الحالي، عبد المحسن سلامة في مؤتمر صحافي، عدم الترشح في انتخابات التجديد النصفي، معلناً "تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة".
ومساء الأربعاء 13 فبراير/ شباط الجاري، أعلن رشوان أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وافق بشكل نهائي ورسمي بالفعل على زيادة بدل الصحافيين بنسبة 25%، ليصل إلى 2100 جنيه "نحو 116 دولاراً أميركياً"، بدلاً من 1700 جنيه "نحو 95 دولاراً أميركياً"، مؤكداً في مؤتر صحافي بمقرّ حملته الانتخابية "سأسعى بكل ما أملك أن يطبق فوراً في أقرب وقت بالتنسيق مع وزير المالية".
ويمثّل بدل التدريب والتكنولوجيا وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين، تهدد به في أي وقت بتوقفه. وبدل التدريب والتكنولوجيا، هو عبارة عن مخصصات مالية، يحصل عليها أعضاء نقابة الصحافيين المصرية شهرياً، من قبل المجلس الأعلى للصحافة - جهة حكومية، وكانت قيمته نحو 1400 جنيه مصري، أي ما يعادل 82 دولاراً أميركياً، ثم ازداد في الانتخابات ما قبل الأخيرة.
يذكر أن الدولة تحصل على 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحافيون على "البدل". وأصبحت قيمة البدل بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%. وهناك المئات من الصحافيين المصريين سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة أو بعض المؤسسات الخاصّة، يعيشون بلا دخل مادّي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفياً.
وبذلك، ينفرد ضياء رشوان بالترشح لمقعد النقيب، وسط مرشحين مغمورين ليست لهم أيّ فرص حقيقية، وخاصة بعدما أعلن نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، عدم خوضه الانتخابات، إذ أعلنها صراحة: "بدأت منذ أيام إجراءات انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس نقابة الصحافيين واختيار نقيب. أتمنى لهذا الكيان النقابي الذي ارتبطت به - وسأظل - كل تقدم.. وللزملاء المرشحين الجادّين والمخلصين لخدمة المهنة، والدفاع عنها وعن حقوق أعضاء الجمعية العمومية كل توفيق".
اقــرأ أيضاً
وعبر حسابه على "فيسبوك" تابع: "قد قدّرت لنفسي - احتراماً لزملاء أعتزّ بهم ولتاريخ نقابي أحمله على ظهري ولتقديرات موضوعية يطول شرحها - أن أختار في هذه اللحظة موقع الجندي بين أعضاء الجمعية العمومية، مقاتلاً معهم من أجل رفعة هذا الكيان. لقد تعودت طوال سنوات ارتباطي بالنقابة التي تلازمت مع دخولي المهنة، أن أؤدي دوري من خارج أو داخل المجلس دون حسابات المكسب الشخصي، لذلك رأيت من واجبي تجاه عدد كبير من الزملاء من مختلف الأجيال الذين أقدر مشاعرهم وأحترم تقديراتهم أن أؤكد لهم أهمية دورنا المشترك خلال الفترة المقبلة، في مساندة مَن تختارهم الجمعية العمومية بإرادة حرة وأن نكوّن داخل نقابتنا كتيبة من المدافعين عن مهنتنا وعن حقوق زملائنا".
منافسة شرسة على مقاعد المجلس
مبكراً، تيقّن المعارضون من سير اللعبة، ورغم اتفاقاتهم غير المعلنة وغير المرتّبة على عدم الدفع بمنافس على مقعد النقيب، إلا أن الاتفاق الفعلي كان على الدفع بوجوه نقابية شابّة قادرة على تحريك قرارات مجلس النقابة، من خلال ضمان تصويت أغلبية المجلس.
ومن هذا المنطلق، أعلن نقابيون سابقون خوضهم الانتخابات مجدداً، مستندين في ذلك على مواقفهم النقابية في الدورات السابقة، وأبرزهم عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات سابقاً، خالد البلشي، والصحافي الشاب محمود كامل، الذي أكمل بالفعل دورته الأولى في مجلس النقابة قبل أربع سنوات، ويخوض الانتخابات مجدداً هذه الدورة.
فضلاً عن إعلان الكاتبة الصحافية إيمان عوف، خوضها الانتخابات على مقاعد المجلس "تحت السنّ"، استناداً إلى موقفها السياسية المعلنة، نتيجة عملها الصحافي في مواقع معارضة، إلى جانب أنها كانت ضمن الحملة الانتخابية للمحامي الحقوقي خالد علي، عندما قرر أن يخوض معركة الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينسحب منها لاحقاً.
كما تخوض الانتخابات هذا العام، وجوه نقابية سابقة تنتمي للصحف القومية، وتميل إلى جانب النظام، مثل حاتم زكريا وخالد ميري ومحمد شبانة.
هشام جعفر.. تجربة ملهمة
وتبقى تجربة الكاتب الصحافي المعتقل هشام جعفر، فريدة من نوعها في هذه الانتخابات، وسط توقعات جدّية بحصوله على نسبة عالية من الأصوات، إذ يميل المعارضون لانتخابات أعضاء المجلس فقط، ومقاطعة التصويت على مقعد النقيب.
وكانت أسرة الكاتب الصحافي المعتقل هشام جعفر، قد أعلنت في 12 فبراير/ شباط الجاري، التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحافيين (فوق السن)، استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحافيين.
وكان الصحافي والباحث هشام جعفر، قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول لهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامّة، وتم إيداعه في سجن العقرب الشديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن قُرر حبسه احتياطياً، وحتى يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.
ويعاني هشام جعفر من أزمات صحّية متتالية منذ اعتقاله في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، وقد أدى الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات نقله للمستشفى والوفاء بمتطلبات علاجه، إلى مضاعفات تهدد بفقد بصره.
قضى هشام جعفر فترة حبسه الانفرادي في "سجن العقرب"، وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر الماضية رهن الحبس الانفرادي. ولا يسمح له بالتريّض خارج زنزانته. وبين الحين والآخر، يسمح له حرّاسه بالمشي في الممر داخل الجناح الذي يحتجز فيه لفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة. أما في أوقات أخرى، فيظل حبيس زنزانته طيلة 24 ساعة في اليوم. وطبقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية؛ وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرّب المياه من مجاري الصرف الصحّي.
تجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين في أول جمعة من شهر مارس/ آذار، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات، لإعلان فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.
معركة النقيب محسومة... مع زيادة البدل
في الأول من فبراير/ شباط الجاري، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحافيين الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات - مؤسسة حكومية تتولى إصدار تراخيص وتصاريح المؤسسات الصحافية والإعلامية المصرية والدولية - عزمه خوض الانتخابات على مقعد النقيب.
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" منشوراً أعلن فيه: "يشرّفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحاً لموقع نقيب الصحافيين، من أجل لمّ شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا، وطريقنا لتحقيق هذا هو: الحرية والمهنية والمسؤولية".
ثم أعلن رشوان، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالكاتب الصحافي مدير تحرير جريدة الوطن المصرية، محمد البرغوثي، الذي أعلن عزمه الترشح إلى مقعد النقيب، وتوصلا لانسحاب الثاني - البرغوثي - من الترشح للنقابة.
وأضاف رشوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه أبلغه تقديره الشخصي لمواقفه المهنية والنقابية المعروفة، متمنياً له الاستمرار والتوفيق في العطاء على المستويين المهني والنقابي.
بعدها بعدة أيام، ورغم إعلانه المسبق عزمه الترشح دورة نقابية أخرى على مقعد النقيب، أعلن نقيب الصحافيين الحالي، عبد المحسن سلامة في مؤتمر صحافي، عدم الترشح في انتخابات التجديد النصفي، معلناً "تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة".
ومساء الأربعاء 13 فبراير/ شباط الجاري، أعلن رشوان أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وافق بشكل نهائي ورسمي بالفعل على زيادة بدل الصحافيين بنسبة 25%، ليصل إلى 2100 جنيه "نحو 116 دولاراً أميركياً"، بدلاً من 1700 جنيه "نحو 95 دولاراً أميركياً"، مؤكداً في مؤتر صحافي بمقرّ حملته الانتخابية "سأسعى بكل ما أملك أن يطبق فوراً في أقرب وقت بالتنسيق مع وزير المالية".
ويمثّل بدل التدريب والتكنولوجيا وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين، تهدد به في أي وقت بتوقفه. وبدل التدريب والتكنولوجيا، هو عبارة عن مخصصات مالية، يحصل عليها أعضاء نقابة الصحافيين المصرية شهرياً، من قبل المجلس الأعلى للصحافة - جهة حكومية، وكانت قيمته نحو 1400 جنيه مصري، أي ما يعادل 82 دولاراً أميركياً، ثم ازداد في الانتخابات ما قبل الأخيرة.
يذكر أن الدولة تحصل على 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحافيون على "البدل". وأصبحت قيمة البدل بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%. وهناك المئات من الصحافيين المصريين سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة أو بعض المؤسسات الخاصّة، يعيشون بلا دخل مادّي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفياً.
وبذلك، ينفرد ضياء رشوان بالترشح لمقعد النقيب، وسط مرشحين مغمورين ليست لهم أيّ فرص حقيقية، وخاصة بعدما أعلن نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، عدم خوضه الانتخابات، إذ أعلنها صراحة: "بدأت منذ أيام إجراءات انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس نقابة الصحافيين واختيار نقيب. أتمنى لهذا الكيان النقابي الذي ارتبطت به - وسأظل - كل تقدم.. وللزملاء المرشحين الجادّين والمخلصين لخدمة المهنة، والدفاع عنها وعن حقوق أعضاء الجمعية العمومية كل توفيق".
منافسة شرسة على مقاعد المجلس
مبكراً، تيقّن المعارضون من سير اللعبة، ورغم اتفاقاتهم غير المعلنة وغير المرتّبة على عدم الدفع بمنافس على مقعد النقيب، إلا أن الاتفاق الفعلي كان على الدفع بوجوه نقابية شابّة قادرة على تحريك قرارات مجلس النقابة، من خلال ضمان تصويت أغلبية المجلس.
ومن هذا المنطلق، أعلن نقابيون سابقون خوضهم الانتخابات مجدداً، مستندين في ذلك على مواقفهم النقابية في الدورات السابقة، وأبرزهم عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات سابقاً، خالد البلشي، والصحافي الشاب محمود كامل، الذي أكمل بالفعل دورته الأولى في مجلس النقابة قبل أربع سنوات، ويخوض الانتخابات مجدداً هذه الدورة.
فضلاً عن إعلان الكاتبة الصحافية إيمان عوف، خوضها الانتخابات على مقاعد المجلس "تحت السنّ"، استناداً إلى موقفها السياسية المعلنة، نتيجة عملها الصحافي في مواقع معارضة، إلى جانب أنها كانت ضمن الحملة الانتخابية للمحامي الحقوقي خالد علي، عندما قرر أن يخوض معركة الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينسحب منها لاحقاً.
كما تخوض الانتخابات هذا العام، وجوه نقابية سابقة تنتمي للصحف القومية، وتميل إلى جانب النظام، مثل حاتم زكريا وخالد ميري ومحمد شبانة.
هشام جعفر.. تجربة ملهمة
وتبقى تجربة الكاتب الصحافي المعتقل هشام جعفر، فريدة من نوعها في هذه الانتخابات، وسط توقعات جدّية بحصوله على نسبة عالية من الأصوات، إذ يميل المعارضون لانتخابات أعضاء المجلس فقط، ومقاطعة التصويت على مقعد النقيب.
وكانت أسرة الكاتب الصحافي المعتقل هشام جعفر، قد أعلنت في 12 فبراير/ شباط الجاري، التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحافيين (فوق السن)، استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحافيين.
وكان الصحافي والباحث هشام جعفر، قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول لهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامّة، وتم إيداعه في سجن العقرب الشديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن قُرر حبسه احتياطياً، وحتى يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.
ويعاني هشام جعفر من أزمات صحّية متتالية منذ اعتقاله في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، وقد أدى الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات نقله للمستشفى والوفاء بمتطلبات علاجه، إلى مضاعفات تهدد بفقد بصره.
قضى هشام جعفر فترة حبسه الانفرادي في "سجن العقرب"، وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر الماضية رهن الحبس الانفرادي. ولا يسمح له بالتريّض خارج زنزانته. وبين الحين والآخر، يسمح له حرّاسه بالمشي في الممر داخل الجناح الذي يحتجز فيه لفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة. أما في أوقات أخرى، فيظل حبيس زنزانته طيلة 24 ساعة في اليوم. وطبقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية؛ وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرّب المياه من مجاري الصرف الصحّي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
