"غوغل" تحدّ من النقاش السياسي بين الموظفين

وقالت "ألفابيت" في مذكّرة عامة للموظفين، الجمعة، إنه يتعيّن على الموظفين تجنب قضاء الوقت في مناقشة المسائل التي لا تتعلق بوظائفهم والامتناع عن إطلاق الألقاب، من بين سلوكات أخرى غير مشجَّعة. وقالت "غوغل" أيضاً، إنّها ستعين موظفين لتنسيق لوحات الرسائل الداخلية الشهيرة في الشركة، بدلاً من السماح للمتطوعين بذلك، معترفةً ضمنياً بأنّ المناقشات قد خرجت عن نطاق السيطرة.

وقالت متحدثة باسم "غوغل": "يأتي هذا بعد عام من زيادة الحماسة على منصاتنا الداخلية، وقد سمعنا أن الموظفين يريدون قواعد أكثر وضوحاً للطريق في ما يتعلق بما هو مقبول وما هو مرفوض".

تمثل السياسة الجديدة جانباً مهماً لـ"غوغل". فقد ساعد عملاق التكنولوجيا في ريادة فكرة "وادي السيليكون"؛ عن كون مكان العمل كحرم جامعي يشبه الكلية، حيث يمكن للموظفين التعبير عن أنفسهم بحرية في مواضيع مهمة لهم.

تستضيف لوحات الرسائل الداخلية في الشركة مئات المجموعات، للنقاش في موضوعات تتراوح بين القضايا الاجتماعية إلى الرياضة، ويمكن للموظفين قضاء ساعات في اليوم يتناقشون فيها.

في السنوات الأخيرة أدى مستوى النقاش في بعض الأحيان إلى خلافات بين الموظفين ذوي الآراء المتعارضة، وكذلك بين الإدارة والقوى العاملة النشطة بشكل متزايد. وخرج الآلاف من موظفي "غوغل"، العام الماضي، احتجاجاً على دفع الشركة أموالاً للمديرين التنفيذيين المتهمين بالتحرش الجنسي، واعترض البعض على سعي الشركة للحصول على عقود حكومية.

وفي مذكرة يوم الجمعة، أكدت الشركة أنّ المعلومات السرّية التي نوقشت داخلياً يجب أن تبقى سرّية.

لا تحظر الإرشادات الجديدة مناقشة السياسة في العمل، ولكنها تطلب من المديرين معالجة المحادثات التي تتسبب في اضطراب. وتقول المبادئ التوجيهية: "بينما يساعد تبادل المعلومات والأفكار مع الزملاء في بناء المجتمع، فإنّ تعطيل يوم العمل لإجراء نقاش محتدم حول السياسة أو آخر الأخبار يجب ألا يحدث. إنّ مسؤوليتنا الأساسية هي القيام بالعمل الذي تم تعيين كل منا للقيام به، لا قضاء وقت العمل في المناقشات حول مواضيع غير متعلقة به".

قالت "غوغل" إنّها ستطلق أداة، في وقت لاحق من هذا العام، للموظفين للإشارة لمحتوى النقاشات الداخلية الذي لا يتوافق مع الإرشادات الجديدة، على أن تتم مراجعة تلك التقارير بشكل خاص من قبل أعضاء فريق الإدارة الجديد.

"غوغل"، ومقرّها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية، لديها أكثر من 100 ألف موظف في مكاتبها في جميع أنحاء العالم، وقد عصفت بها سلسلة من الخلافات المتعلقة بالسياسة والقضايا الاجتماعية.

ويتخوّف البعض من أن تؤدي هذه السياسة إلى منع الحوار داخل الشركة.