لا يحال المحبوسون احتياطياً للمحاكمة (محمد الشاهد/فرانس برس)
في آخر زيارة لأسرته له في السجن، طلب الصحافي المعتقل معتز ودنان طلباً واحداً من الرأي العام: الحديث عنه والدعوة إلى تمتيعه بحريته التي اقتربت، خشية تدويره في قضايا أخرى لتعطيل الإفراج عنه. التدوير مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. وهو نوعان: النوع الأول بعد إخلاء السبيل، إذ يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات وفي اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة. والنوع الثاني يتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلًا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة.
ودنان هو مراسل موقع "هاف بوست"، ألقي القبض عليه في 16 فبراير/شباط 2018 على خلفية حوار أجراه مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشم جنينة. وقد تمّ ضمّه للقضية 441 لسنة 2018 المعروفة بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع صحافيين وناشطين"، والتي تضم عددا كبيرا من الصحافيين بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة أبرزهم: رئيس تحرير مصر العربية عادل صبري، وحسن البنا ومصطفى الأعصر، والمصوران الصحافيان زينب أبو عونة، عبد الرحمن الأنصاري، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، وشروق أمجد، ولم تتم إحالتهم للمحاكمة بعد.
من المفترض أن تخلي السلطات المصرية سبيل الصحافي معتز ودنان في فبراير/شباط المقبل، حين يكون قد مر على حبسه احتياطيًا عامان كاملان، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون المصري. وفي حال تم الإفراج عن معتز في الموعد المحدد دون تعنت وتعسف ضده، يكون قد أمضى 731 يومًا كاملًا في السجن، سمح له فيها بأربع زيارات فقط وهو ما يخالف القانون.
كانت أول زيارة لمعتز ودنان في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وآخر زيارة الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وبين التاريخين سمح له بزيارتين فقط بعد الحصول على تصاريح أمنية وأحكام قضائية تمكن أهله من زيارته. وكانت أسرة الصحافي معتز ودنان، قد تقدمت ببلاغ بتاريخ 21 مارس/آذار 2018 لنقل ودنان من سجن العقرب شديد الحراسة 2 إلى سجن آخر يسمح بالزيارة، وكذلك تقديم بلاغ يسمح لهم بزيارته. ثم حصلت على حكم قضائي ظل قيد التأجيل حتى تم استيفاء جميع المستندات، من مجلس الدولة بأحقيتهم في الزيارة، صدر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2019.
اقــرأ أيضاً
أصبحت مسألة الحبس الاحتياطي "ذات أهمية لخطورته على حرية الأفراد، خاصة بعد إفراط القضاء المصري في استخدام الحبس الاحتياطي من بعد 30 يونيو/حزيران 2013، ليتحول إلى ما يشبه نوعا من العقوبة"، بحسب بحث صادر عن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية).
ويقدّر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا في مصر حتى يناير/كانون الثاني 2018 من 25 إلى 30 ألف سجينًا من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.
وتشير تقارير وإحصائيات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية إلى أنّ حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر. وبحسب البحث الصادر عن مركز دعم: "تغصّ السجون المصرية بالمحبوسين احتياطيًا علي ذمة تحقيقات أو محاكمات دون صدور أحكام ضدهم، وقد تطول فترة الحبس الاحتياطي إلى سنوات قبل أن يعرض أمر المحبوس أمام قاض موضوعي، على الرغم من أن أقصى مدة حبس احتياطي يسمح بها القانون لغير المحكوم عليهم هي 24 شهرًا".
وأشار البحث إلى أن الأصل في الحبس الاحتياطي هو أنه إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة إليه من جهة، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع من جهة أخرى.
لكنه أكد أنه في ظل الممارسات الأخيرة "تحول الحبس الاحتياطي من إجراء تحفظي إلى عقوبة سياسية وهو ما يعكس فشل المؤسسات الأمنية في بناء قضايا تستحق نظرها أمام قاض موضوعي، ويعكس من جانب آخر استسهال انتهاك القانون دون أي رادع". وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي يعدّ "أحد أخطر الإجراءات القانونية باعتباره يمس الحرية الشخصية للفرد وعندما تطرق إليه فقه القضاء وصفه بأنه أبغض الإجراءات القانونية. لأنه إجراء يميل إلى قرينة الإدانة عن البراءة، والأصل في الإنسان البراءة حتى إثبات التهمة".
من المفترض أن تخلي السلطات المصرية سبيل الصحافي معتز ودنان في فبراير/شباط المقبل، حين يكون قد مر على حبسه احتياطيًا عامان كاملان، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون المصري. وفي حال تم الإفراج عن معتز في الموعد المحدد دون تعنت وتعسف ضده، يكون قد أمضى 731 يومًا كاملًا في السجن، سمح له فيها بأربع زيارات فقط وهو ما يخالف القانون.
كانت أول زيارة لمعتز ودنان في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وآخر زيارة الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وبين التاريخين سمح له بزيارتين فقط بعد الحصول على تصاريح أمنية وأحكام قضائية تمكن أهله من زيارته. وكانت أسرة الصحافي معتز ودنان، قد تقدمت ببلاغ بتاريخ 21 مارس/آذار 2018 لنقل ودنان من سجن العقرب شديد الحراسة 2 إلى سجن آخر يسمح بالزيارة، وكذلك تقديم بلاغ يسمح لهم بزيارته. ثم حصلت على حكم قضائي ظل قيد التأجيل حتى تم استيفاء جميع المستندات، من مجلس الدولة بأحقيتهم في الزيارة، صدر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2019.
أصبحت مسألة الحبس الاحتياطي "ذات أهمية لخطورته على حرية الأفراد، خاصة بعد إفراط القضاء المصري في استخدام الحبس الاحتياطي من بعد 30 يونيو/حزيران 2013، ليتحول إلى ما يشبه نوعا من العقوبة"، بحسب بحث صادر عن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية).
ويقدّر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا في مصر حتى يناير/كانون الثاني 2018 من 25 إلى 30 ألف سجينًا من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.
وتشير تقارير وإحصائيات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية إلى أنّ حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر. وبحسب البحث الصادر عن مركز دعم: "تغصّ السجون المصرية بالمحبوسين احتياطيًا علي ذمة تحقيقات أو محاكمات دون صدور أحكام ضدهم، وقد تطول فترة الحبس الاحتياطي إلى سنوات قبل أن يعرض أمر المحبوس أمام قاض موضوعي، على الرغم من أن أقصى مدة حبس احتياطي يسمح بها القانون لغير المحكوم عليهم هي 24 شهرًا".
وأشار البحث إلى أن الأصل في الحبس الاحتياطي هو أنه إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة إليه من جهة، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع من جهة أخرى.
لكنه أكد أنه في ظل الممارسات الأخيرة "تحول الحبس الاحتياطي من إجراء تحفظي إلى عقوبة سياسية وهو ما يعكس فشل المؤسسات الأمنية في بناء قضايا تستحق نظرها أمام قاض موضوعي، ويعكس من جانب آخر استسهال انتهاك القانون دون أي رادع". وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي يعدّ "أحد أخطر الإجراءات القانونية باعتباره يمس الحرية الشخصية للفرد وعندما تطرق إليه فقه القضاء وصفه بأنه أبغض الإجراءات القانونية. لأنه إجراء يميل إلى قرينة الإدانة عن البراءة، والأصل في الإنسان البراءة حتى إثبات التهمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
