حبس رئيس تحرير موقع "مصر العربية" 15 يوماً

قررت نيابة الدقي الجزئية في مصر، مساء اليوم الخميس، حبس رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإلكتروني، الصحافي عادل صبري، خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، بعد توجيه اتهامات إليه بـ"نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وتهديد السلام الاجتماعي"، على خلفية نشر الموقع تقريراً منسوباً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تناول ظاهرة شراء الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية المنقضية.

وكانت نيابة الدقي الجزئية، برئاسة المستشار وائل الدرديري، قد تسلمت تحريات جهاز الأمن الوطني في واقعة اتهام صبري بإدارة موقع إلكتروني من دون ترخيص، بالمخالفة للقانون، التي عزت اقتحام الأمن لمقر الموقع "بناءً على معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع الأمن الوطني".

وألقت أجهزة الأمن القبض على الصحافي المصري، الثلاثاء الماضي، في إطار حملة استهداف وسائل الإعلام الخاصة، بدعوى اتهامه بإدارة إصدار إلكتروني، في صورة صحيفة تصدر بشكل دوري، تحت مسمى "مصر العربية"، من دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة للأحكام المقررة لإصدار الصحف.

وادعت وزارة الداخلية، في إفادة لها، أن "صبري يدير الموقع بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات، ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية من خلال إحدى الشركات، بدون ترخيص، علاوة على مخالفته القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، لإدارة المنشأة محل الفحص بدون الحصول على الترخيص اللازم".

وأقرّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الصحافي الموالي للنظام، مكرم محمد أحمد، غرامة مالية على "مصر العربية"، بقيمة 50 ألف جنيه (نحو 2850 دولاراً أميركياً)، بسبب تقرير ترجمه عن الصحيفة الأميركية، الذي كشف ظاهرة شراء الأصوات من قبل أنصار السيسي مقابل نحو 3 دولارات للناخب الواحد.

ويعد "مصر العربية" ضمن قائمة تشمل أكثر من خمسمائة موقع إلكتروني أقدمت السلطات المصرية على حجبها في الأشهر الأخيرة بحجة معارضة النظام، من دون سند قانوني، في حين تدّعي وزارة الاتصالات أنها ليست الجهة المسؤولة عن الحجب، ما دفع عدداً من المواقع الأخرى إلى إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الإجراء السلبي للحجب.