تونس: استقالات أعضاء الـ"هايكا" تثير التساؤل

أعلنت الإعلامية التونسية، آمال الشاهد، مؤخراً على صفحتها على "فيسبوك"، استقالتها من عضوية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا). وتعتبر هذه الاستقالة الخامسة من نوعها لأعضاء من هذه الهيئة الدستورية، التي تأسست في شهر مايو/أيار من سنة 2013.

وتعنى الهيئة بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري التونسي، وتنظمه وتسعى إلى استقلاليته للوصول إلى طريقة جديدة في حوكمة الإعلام، وتعزيز حرية التعبير في البلاد، حسب ما ينص عليه القانون المنظم لها.

وكانت الإعلامية، آمال الشاهد، قد أعلنت عن تحفظها عن ذكر أسباب استقالتها، ولم يصدر عن بقية أعضاء المكتب التنفيذي لهذه الهيئة أية توضيحات حول أسباب هذه الاستقالة، التي تم قبولها من طرف مجلس الهيئة.

وفي وقت سابق، أكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين، يوسف الوسلاتي، من خلال تصريحات صحافية، أن نقابة الصحافيين التونسيين لا تتدخل في عمل أعضاء "الهايكا" على الرغم من كونها بين الأطراف التي تقترح تسميتهم.

وأوضح الوسلاتي "أن المشكل أكبر بكثير من مجرد استقالات أو تجاذبات، فرغم الجهود المبذولة لتأسيس هذه الهيئة الهامة، فإن بعض الأطراف أعلنت صراحة عن رفضها تدخل الهيئة في عملها".

وقد تبين أن هذه الأطراف "تفضل العودة لما جرى به العمل في عهد نظام بن علي من وضع إدارات ووزارات للإعلام تابعة للحكومة، تفرض سلطتها على الصحافيين وتوجه عملهم نحو خدمة أجندات صحافية" حسب ما صرح به الوسلاتي.

ولمزيد من الاستيضاح حول أسباب الاستقالات والاضطرابات التي تشوب عمل هذه الهيئة، كان لــ"العربي الجديد" لقاء مع عضو "الهايكا"، عادل البصيلي، الذي صرح قائلا: "تعرف الهيئة خامس استقالة لها وهذا أمر شهدته عديد الهيئات الأخرى، مما يجعله أمرا طبيعيا، والتناغم بين الأعضاء ليس بالأمر المطلوب في مثل هذه الهيئات، التي تعمل على دعم الديمقراطية. وتعددية الرأي داخل مجلس الهيئة وتنوع أفكارهم أمر حتمي باعتبار اختلاف مصادر ترشيحهم. واختلاف تصورات الأعضاء عكس اختلافا في الرأي وهو أمر إيجابي."

وأكد البصيلي أيضا أن "من أسباب تعطل عمل الهايكا هو الهنات، التي تميز المرسوم 116 الذي ينظم عملها، مما أدخل الارتباك على أعضاء الهيئة وساهم في الحد من ممارسة صلاحياتهم. فبالرجوع إلى أحكام المرسوم 116 يمكن الوقوف عند الكم الهائل من المهام، التي أوكلت إلى الهيئة في غياب سند لوجستي وسياسي كاف للقيام بمهامها على أفضل وجه. هذا الأمر أثقل عمل الهيئة عبر مهام متشعبة وأفضى إلى العمل تحت ضغط موضوعي وزمني لم يحتمله بعض الأعضاء فاختاروا الانسحاب".

وحول آجال عمل هذه الهيئة المؤقتة وإنشاء الهيئة القارة البديلة لها، صرح السيد البصيلي بأن هذا الأمر سيتم بمجرد إعداد مشاريع القوانين المعوضة للمرسومين 115 و116، والمصادقة عليهما وانتخاب أعضاء الهيئة الجديدة من طرف مجلس نواب الشعب التونسي.

أما بخصوص اضطراب عمل الهيئة وعدم قبول قراراتها من طرف عدد من وسائل الإعلام السمعية البصرية، فقد أكد البصيلي أن "الهيئة تعتمد منهجية علمية في تعديل القطاع، تحاول اتباعه بشكل لا يتعارض مع ممارستها لدورها في المراقبة والتوجيه. وقد اختارت بعد عديد التجارب التخلي عن سلك المنهج العقابي الصارم مراعاة لهشاشة الوضع في الساحة الإعلامية، خصوصا في ما يتعلق بوضعية الصحافيين والتقنيين".

وأضاف: "ورغم كل المشاكل، التي واجهتها فقد نجحت الهيئة في إنجاز عمل هام تمثل في إعداد كراسات الشروط الخاصة بالقنوات الإذاعية والتلفزيونية، وفرض الانضباط والمهنية على عدد من وسائل الإعلام، ويجب التذكير بأن الإصلاح يتطلب سلك طريق طويلة من العمل والصبر والتأطير."​