العراق: إلزام المحاكم بعدم استدعاء الصحافيين إلا عبر نقابتهم

ألزم مجلس القضاء الأعلى العراقي المحاكم بإخبار نقابة الصحافيين العراقيين بأي شكوى أو استدعاء ضد أي صحافي، بعد تصاعد وتيرة اعتقال الصحافيين أو استدعائهم للتحقيق معهم خاصة من يعملون في ملفات كشف الفساد في مؤسسات الدولة.

وجاء في بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن المحاكم ألزمت بإخبار نقابة الصحافيين العراقيين بأي شكوى أو استدعاء ضد الصحافي وما هو مرتبط بممارسة عمله المهني، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (10) من قانون حقوق الصحافيين رقم (21) لسنة 2011.

وشدّد على أنه لا يمكن استدعاء الصحافي أو منعه من ممارسة عمله إلا بعلم النقابة وحضور ممثل عنها إلى دار القضاء.

وعلّق نقيب الصحافيين العراقيين، مؤيد اللامي، على القرار، معتبراً أنه "يؤكد الدور المهني والوطني الذي تنهض به الأسرة الصحافية، وما قدمته من تضحيات جسام أثناء تأدية واجبها ودورها الفاعل في إرساء أسس الديمقراطية في العراق الجديد". 

ورأى الإعلامي العراقي مهدي شعنون أن "القرار بحد ذاته التفاتة مهمة من قبل القضاء تسهم في تعزيز دور نقابة الصحافيين، وتحافظ على مكانة الصحافي التي أصبحت مهددة بالدعاوى القضائية التي يرفعها مسؤولون لديهم نفوذ تعرضوا للانتقاد أو كُشفت ملفات فساد تخصهم بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشار شعنون إلى أن "هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات أخرى من قبل القضاء العراقي"، كما شدد على ضرورة عمل الحكومة والبرلمان العراقيَين على إقرار قانون حماية الصحافيين الذي لا تزال مسودته مهملة ومنسية.

وجاء هذا القرار بعدما طالب تحالف (المادة 38 الدستورية) الذي يضم عشرات المنظمات الإعلامية والمدنية وناشطين وصحافيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل المباشر، وإيقاف إجراءات الملاحقات والتضييق واستغلال القضاء بإقامة دعوى كيدية، في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن "الإعلاميين والصحافيين في العراق يقدمون خدمة مجانية بنقل الحقيقة والكشف عن سرقات المال العام والمطالبة بحقوق الشعب وتوفير معلومات قانونية للقضاء والدولة... وأصبح الإعلامي والمؤسسات الصحافية يعانون من المضايقات والترغيب والترهيب والابتزاز، لكن الصحافيين العراقيين قدموا المئات من الشهداء والجرحى بمساندتهم بالتغطية المباشر للمعارك ضد الإرهاب والتطرف خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، ويستحقون وقفة إجلال لموقفهم المشرف".

وكان مجلس النواب العراقي أقر في التاسع من أغسطس/ آب عام 2011 قانون حماية الصحافيين، بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لعدة سنوات تمثل في رفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محدداً للعمل الصحافي في العراق.

وبحسب المؤشر الّذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" حول حرية الصحافة لعام 2018، الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلداً حول العالم، احتل العراق المرتبة 160، نظراً إلى الاعتداءات التي تواجه الصحافيين هناك وإجبار مؤسسات إعلامية عدة على الإقفال.